توجه الناخبون في
البرازيل، الأحد، لمراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد، مع تصدر
اليميني المتطرف جايير بولسونارو لاستطلاعات الرأي في الجولة الأولى، خصوصا مع وعده بالحدّ من معدلات الجريمة المرتفعة في البلاد، وعدم تورطه في وقائع فساد.
وتشير
استطلاعات الرأي إلى أن بولسونارو الضابط السابق في الجيش البالغ 63 عاما قد يحصل على أكثر من ثلث الأصوات في البلد الأمريكي الجنوبي.
ويرغب بولسونارو في الحد من الدين العام المتزايد عبر تطبيق إجراءات خصخصة واسعة، والتقرب للولايات المتحدة وإسرائيل، كما يتبنى مواقف قوية حيال الحد من ارتفاع معدلات الجريمة في البرازيل، مع تعهده بحماية القيم الأسرية التقليدية.
لكن كثيرين من الناخبين البالغ عددهم الإجمالي 147 مليونا يعارضون بشدة بولسونارو الذي يطلق باستمرار تصريحات مهينة ضد النساء والمثليين والفقراء، كما يبدي إعجاباً شديداً بالحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985).
وإذا حاز بولسونارو أكثر من 50 بالمئة من الأصوات، سيفوز مباشرة بالرئاسة التي يتنافس عليها 13 مرشحا.
وإذا لم يحصل ذلك، ستنظم جولة ثانية بين أول مرشحين في 28 تشرين الأول/ أكتوبر.
وقال محللون إن فوز بولسونارو من الجولة الأولى يعد أمرا ممكنا، لكنه غير مرجح.
وبموجب آخر استطلاعات الرأي المنشورة مساء السبت، حاز بولسونارو 36 في المئة من نوايا التصويت مقابل 22 بالمئة لمرشّح اليسار فرناندو حداد، حاكم ساو باولو السابق.
وهما يتقدّمان بفارق كبير على مرشح يسار الوسط سيرو غوميز (11 في المئة).
وقد يفوز بولسونارو بنحو 40-41 بالمئة من الأصوات مقابل 25 بالمئة لمصلحة حداد، على ما ذكر معهد "داتافولها" وشركة ابوبي لاستطلاعات الرأي.
ويعتقد أن الانتخابات ستحسم من خلال جولة ثانية، استنادا إلى هامش الخطأ البالغ نقطتين ارتفاعا وهبوطا.
وبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا (11,00 ت غ). ومن المتوقع أن تصدر المؤشرات الأولى للنتائج مع إغلاق آخر مراكز اقتراع حوالي الساعة (22,00 ت غ) في ولاية أكري في غرب البلاد.
وترشح فرناندو حداد البالغ 55 عاما من حزب العمال اليساري بدلاً من الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي يقضي حكماً بالسجن في قضية فساد منذ نيسان/ أبريل الفائت، وعجز عن الترشح للانتخابات بعد أن أبطلت المحكمة الانتخابية العليا في البلاد ترشيحه.
وفي بلد يشهد انقساما كبيرا وأجواء متوترة، اتخذت السلطات إجراءات أمنية استثنائية مع نشر 280 ألف رجل أمن، الأحد، لتأمين الجولة الأولى من الاقتراع الرئاسي في 83 ألف مكتب تصويت.