السعودية تلقي بثقلها لانعقاد مجلس النواب اليمني.. لماذا؟

كشف مصدر يمني مسؤول أن المملكة العربية السعودية تلقي بثقلها لانعقاد مجلس النواب اليمني (الغرفة الأولى للبرلمان)، وتقوم بحشد أعضائه؛ لتحقيق النصاب القانوني لعقد جلسته الأولى خارج العاصمة صنعاء القابعة تحت سيطرة الحوثيين.

وقال المصدر، وهو مسؤول حكومي، لـ"عربي21"، مشترطا عدم الإفصاح عن اسمه، إن القيادة السعودية تدفع بقوة، وبكل إمكانياتها، لانعقاد مجلس النواب، في إحدى المحافظات اليمنية المحررة، في الفترة المقبلة. مرجحا أن تكون محافظة حضرموت (شرقا)، رغم وجود أحاديث تشير إلى محافظة أخرى.

وأضاف المصدر أن هناك توافدا لعدد من أعضاء البرلمان من داخل اليمن وخارجه إلى الأراضي السعودية، في إطار الترتيبات النهائية لأول جلسة يعقدها البرلمان، خارج مقره الرئيسي في العاصمة  صنعاء ( يسيطر عليها الحوثيون)، بعد نقل مقره إلى مدينة عدن (جنوبا).

وكان الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، قد أصدر مرسوما رئاسيا، في كانون الثاني/ يناير2017 قضى بنقل مقر اجتماعات البرلمان اليمني من صنعاء إلى مدينة عدن، التي أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد، في العام 2015، وبطلان قرارات صدرت عن المجلس في وقت سابق من عام 2016.

ووفقا للمصدر، فإن هناك ضباطا كبارا في المملكة، يديرون التحضيرات لانعقاد مجلس النواب، والتنسيق مع أعضائه بما يحقق النصاب القانوني لنجاح الجلسة.

فيما توقع المصدر المسؤول اكتمال النصاب القانوني لعقد البرلمان جلسته، بحضور نصف أعضاء المجلس.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب إجمالا، 301، توفي منهم 26 عضوا خلال الفترة الماضية، فيما يكتمل النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء الأحياء، البالغ عددهم 275 عضوا، أي 138.  

وحسب المصدرـ فإن الرياض تسعى من خلال هذه الجلسة التي تبذل جهودا مكثفة وعلى مختلف المستويات لضمان موافقة أعضاء المجلس على اتفاقية "مد أنبوب تصدير نفطها عبر محافظة المهرة (شرقا) إلى بحر العرب" التي توصف بمشروع القرن السعودي.

وأشار إلى أن المملكة تواجه رفضا شعبيا شديدا من قبل أبناء المهرة الذين نظموا احتجاجات لطرد القوات السعودية المتواجدة هناك، التي كانت تهدف إلى تمرير "الأنبوب النفطي" دون العودة إلى المجلس. مؤكدا أن حالة رفض سكان المهرة دفع المملكة إلى اللجوء إلى مجلس النواب لـ"تمرير الاتفاقية عبره" من خلال سعيها لانعقاد المجلس.

وكان وكيل محافظة المهرة السابق، الشيخ علي بن سالم الحريزي، قد دعا إلى عدم التفريط في السيادة الوطنية، وطالب في الوقت ذاته برحيل القوات السعودية من الأراضي المهرية القريبة من الحدود مع سلطنة عمان.

كما أن الجلسة البرلمانية الذي تخطط لها السعودية، ستنتخب رئيسا جديدا للمجلس، خلفا للسابق "يحيى الراعي" الذي يتواجد في صنعاء، ويقوم بإدارة جلسات للنواب الموالين للحوثيين وجناح حزب المؤتمر المتحالف معهم.

وذكر المصدر اليمني المسؤول أن ثلاثة شخصيات برلمانية يتم طرحها لرئاسة المجلس الأولى "سلطان البركاني" رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر، والثانية " عبدالعزيز جباري"، السياسي الذي استقال من منصبيه "نائب رئيس الوزراء" وزير الخدمة المدنية" في آذار/ مارس من العام الجاري.

أما الشخصية الثالثة، فهو" محمد علي الشدادي" الذي يشغل منصب نائب رئيس البرلمان حاليا، والمقرب جدا من الرئيس هادي.

ويشكل نواب حزب المؤتمر الذي يعاني من انقسامات وتشظ أغلبية فيه، بينما يأتي حزب التجمع اليمني للإصلاح تاليا في عدد ممثليه بالمجلس بـ48 عضوا.

وأكد المسؤول اليمني أن قيادة المملكة أٌقرت راتبا شهريا لكل عضو برلماني سيحضر الجلسة يقدر بنحو "20 ألف ريال سعودي"، بما يزيد على" 5300 ألف دولار أمريكي".

وسبق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن عقد لقاء مع حشد من أعضاء المجلس في آب/ أغسطس 2017، في سياق مساعيه حينها التي فشلت، لانعقاد المجلس في محافظة عدن، وسحب هذه الورقة من يد الحوثيين وصالح قبل مقتله نهاية العام ذاته بعد انفراط عقد التحالف بينهما.