قررت اللجنة الأولمبية المصرية السبت وقف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، عن ممارسة أي نشاط رياضي بمصر لمدة عامين، ردا "على تجاوزاته ضد رئيس اللجنة وأعضائها، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".
وفي تصعيد جديد ضده، دعت اللجنة في بيان أصدرته، رئيس نظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشكل رسمي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن منصور، لـ"وقف استغلالها كغطاء غير قانوني للإفلات من جرائم السب والقذف التي طالت الهيئات الرياضية الدولية والمصرية".
وشكلت اللجنة وفدا من أعضاء جمعيتها العمومية لمقابلة النائب العام لاستكمال التحقيقات في البلاغات المقدمة بشأن "تجاوزات منصور" ومخاطبة رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عنه لمحاسبته قانونيا.
ويأتي هذا التصعيد بعد أقل من أسبوع لخطوات تأديب أخرى شهدتها الساحة السياسية لأنصار رئيس الانقلاب، في القضية المعروفة بإهانة القضاء والمتهم فيها عدد من مؤيدي السيسي، بالإضافة للرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين.
وقامت سلطات الأمن باعتقال رئيس تحرير جريدة صوت الأمة عبد الحليم قنديل المؤيد للسيسي، على خلفية صدور حكم غيابي ضده في القضية بحبسه ثلاث سنوات، بالإضافة لتأكيد الأحكام الصادرة بحق توفيق عكاشة وحمدي الفخراني وغيرهم من مؤيدي السيسي.
"السيسي والولاية الثانية"
وتعليقا على هذا الموضوع يؤكد محمد جمال حشمت نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري سابقا لـ"عربي21" أن "ما جرى مع مرتضى منصور وقبله عبد الحليم قنديل وقبلهما مجموعة الإعلاميين والسياسيين الذين أيدوا الانقلاب ولعبوا دورا بارزا في تقليب الرأي العام ضد الرئيس مرسي، يشير إلى أن الانقلاب لن يُبِقي على أحد مهما كان دوره".
ويري حشمت أن السيسي "يريد في ولايته الثانية التخلص من الشخصيات التي كانت تمثل صداعا، وتتحرك بقوة دفع من خلال علاقتها بنظامه، كما أنها تأتي في ظل رغبته بتبديل جلده والتخلص من الأشخاص الذين أدوا دورهم وأصبحوا عبئا عليه، وتقديم وجوه أخرى أكثر قبولا لدي رجل الشارع".
واعتبر حشمت ذلك "رسالة لأصحاب الصوت العالي بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الانقلاب وأن النظام ليس لديه عزيز، وأن كل من يظن في نفسه أنه كان شريكا للسيسي في الاستيلاء على السلطة، فقد حصل على مقابل ذلك ولن يأخذ أكثر مما حصل عليه، وبالتالي فعلى الجميع أن يلتزموا الصمت".
"هدوء للساحة الرياضية"
من جهته، يرى الناقد الرياضي علاء عبد المجيد لـ"عربي21" أن قرار إيقاف مرتضى "سيعيد الهدوء للساحة الرياضية التي كادت أن تخرج الأمور فيها عن السيطرة، خاصة أن هذا القرار جاء بعد إجراءات أخرى من الاتحاد الأفريقي ضد رئيس نادي الزمالك، وتزامنت مع خروج تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالسعودية ومالك نادي بيراميدز المصري من الاستثمار الرياضي بمصر بشكل شبه نهائي".
ويري عبد المجيد أن آل الشيخ ومرتضى منصور "شكلا ثنائيا ضاغطا على النظام المصري، ودخلا في صراعات مع جميع الأطراف، وهو ما كان يتطلب من الدولة أن تتدخل قبل تفاقم الأمور، وهو ما حدث برفع الدولة يدها عن دعم آل الشيخ، وعدم تضامنها معه في أزمته مع الأهلي، ثم ما جرى مؤخرا من خطوات تأديبية ضد رئيس الزمالك، لا تصدر إلا بموافقة رئيس الانقلاب نفسه".
أما الخبير الإعلامي يحيي عبد الهادي فيرى أن "الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من التغيرات داخل الساحة الإعلامية تطال عددا من أنصار السيسي الذين أصبحوا وجوها مكروهة داخل المجتمع، بما فيهم أحمد موسى رغم ما يقدمه كل يوم لصالح النظام".
ويضيف عبد الهادي لـ"عربي21" أن "حملة التصفية التي جرت قبل أسابيع مع عدد من الإعلاميين مثل لميس الحديدي وتامر أمين وتامر عبد المنعم والمعتز بالله عبد الفتاح وأماني الخياط وغيرهم، سوف تشهدها الساحة الصحفية بعد أيام من خلال تعيينات رؤساء تحرير جدد للصحف القومية، والمجالس الإعلامية والصحفية".
ويشير أن "مجموعات عمل نظمتها الأجهزة المخابراتية التي تدير ملف الإعلام بمصر الآن مع عدد من خبراء الإعلام والسياسة والأمن خلال الأسابيع الماضية للبحث عن صيغة مناسبة لتقليم حرية الصحافة والإعلام وزيادة هيمنة الدولة على الإعلام إداريا وفنيا، مع تقليل مساحة البرامج السياسية لأقل حد، كمحاولة لتقليل الضغط على النظام وحكومته، وإلهاء الشعب في المزيد من البرامج الرياضية والفنية بشكل أكبر".
لماذا تموّل روسيا محطة الضبعة المصرية من صندوقها السيادي؟
هل تخلى نظام "السيسي" عن مرتضى منصور وآل الشيخ؟
هل يكافئ السيسي أبو هشيمة بصفقة الخردة الحكومية؟