التداعيات القانونية للاجئي القدس حال انسحبت أونروا من المدينة

ناقشت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي الأربعاء الماضي، خطة رئيس بلدية القدس المحتلة نير بركات، لطرد وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من المدينة.

وتتضمن خطة بركات وفق مصادر إسرائيلية، سلب بلدية القدس جميع صلاحيات الأونروا، وإنهاء عملها وإغلاق جميع مؤسساتها في المدينة بما في ذلك المدارس والعيادات ومراكز الخدمات المعنية بالأطفال، بالإضافة لسحب تعريف شعفاط كـ"مخيم للاجئين" ومصادرة كامل الأراضي المقام عليها المخيم.

وكان التحريض الإسرائيلي واضحا في الأيام الأخيرة على لاجئي مدينة القدس، حيث اتهم بركات الأونروا بتحريض الأطفال في المدارس على العنف، واعتبر بركات الذي يسعى لإقرار خطته من قبل الكنيست قبيل انتهاء ولايته كرئيس لبلدية القدس المحتلة بداية الشهر القادم، أن خفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الدعم للأونروا قد خلق فرصة لتنفيذ خطته ووضع حد لهذا التشويه. على حد وصفه.

تدير الأونروا مخيم شعفاط للاجئين شمال القدس المحتلة، وهو المخيم الوحيد في المدينة، ويزيد عدد سكانه عن 20 ألفا، وللوكالة 5 مدارس في القدس في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، بالإضافة لمركز طبي رئيسي في المدينة، كما تقدم الأونروا بتقديم خدمات اجتماعية ومالية للاجئي القدس الذين يقدر عددهم بنحو 100 ألف نسمة.

مؤامرة دولية

من جانبه اعتبر رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس، عصام عدوان، أن "المحاولات الإسرائيلية لتصفية لاجئي القدس هي جزء من السياسة التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وشطب حق العودة، وقد بدأت هذه السياسية بالتعاون بين الطرفين مع رئاسة الأونروا، التي تذرعت بأن وقف جزء من خدماتها في القدس وقطاع غزة جاء نتيجة العجز في الموازنة الذي تعاني منه بسبب تراجع الدعم من الدول المانحة".

وأضاف عدوان في حديث لـ"عربي21" أن "وصف اللاجئ لأهالي القدس لا ينتهي بوقف الأونروا للخدمات التي تقدمها في المدينة"، مشيرا إلى أن "دائرة شؤون اللاجئين في حركة حماس لديها بيانات محدثة عن أعداد اللاجئين في مناطق وجودهم كافة، وهي بمنزلة وثائق ومستندات رسمية يمكن الاعتماد عليها في المحافل الدولية، لإثبات هوية اللاجئين الذين طردوا من ديارهم".

بالرغم من أن الأونروا قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام أن مثل هذه الخطط تتحدى المبادئ الأساسية للعمل الإنساني المحايد والمستقل، الذي حافظت عليه الأونروا بتقديم خدماتها للاجئين في القدس بالتعاون مع سلطات الاحتلال بشكل تقليدي منذ العام 1967، إلا أنها لم تقم بأي خطوات من شأنها وقف المحاولات الإسرائيلية لتصفية نشاطها في القدس.

الوضع القانوني للاجئين

في حين اعتبرت عضو لجنة القدس في المجلس التشريعي النائب، سميرة الحلايقة، أن "الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين أينما وجدوا مرتبط بقرار الأمم المتحدة 194، وقد حدد ذلك مهام الأونروا كمنظمة دولية تتابع وتدير أوضاع اللاجئين في مناطق وجودهم كافة إلى حين عودتهم إلى ديارهم، أو القبول بتعويضات مالية لمن يرفض العودة، وهذا يعني أن مضمون قرار إنشاء الأونروا يحمل هدفا سياسيا هو تسهيل عودة اللاجئين، وليس فقط تحمل مهمة تقديم الخدمات الإنسانية".

وتابعت الحلايقة في حديث لـ"عربي21" أن "الأونروا أتت بقرار سياسي من الأمم المتحدة، وإنهاء عملها في أي من مناطق وجودها يحتاج لقرار الأممي، وما تسعى إليه في القدس يخالف القوانين والأعراف الدبلوماسية التي تبنتها الأمم المتحدة".

لم تتضمن خطة بركات أي معلومات عن طريقة إدارة لاجئي القدس، باعتبارهم مواطنين فلسطينيين، فهذا يضع قيودا أمام استيعابهم في المدارس الإسرائيلية، وحتى المرافق الخدماتية الأخرى، كما أن السلطة لا تتمتع بأي سيادة حقيقية في غربي القدس المحتلة التي تضم عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين.

إلى ذلك أشار عضو الهيئة الإسلامية العليا لمدينة القدس، جمال عمرو، أن "خطة بركات في إنهاء عمل الأونروا في القدس هي جزء من الخطة الإسرائيلية لإفراغ الوجود الفلسطيني في القدس، وتحويلها لمدينة يهودية بالكامل، وللعمل على ذلك سيضطر الفلسطينيون للرحيل للمدارس الفلسطينية في الضفة الغربية، نظرا لعدم قدرة المدارس الحكومية والخاصة على استيعاب الأعداد الضخمة من الطلبة، التي تحتاج إلى رسوم مالية كبيرة جدا لا يستطيع المقدسيون تحملها".

وأضاف عمرو في حديث لـ"عربي21": "نشعر بالقلق إذا صمتت السلطة الفلسطينية عن التعليق على الخطط الإسرائيلية، حيث لم نتلق حتى اللحظة أي وعود من السلطة بإمكانية حل الانسحاب المفاجئ للأونروا من القدس، التي من المتوقع أن يتم المصادقة عليها قبل نهاية العام الحالي".