هددت فرنسا، الأربعاء، المملكة العربية السعودية، بإجراءات لم تحددها، في حال ثبت ضلوعها رسميا بقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.
جاء ذلك وفق ما أفاد به مصدر من مكتب الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، الأربعاء.
إلا أنه أوضح أن فرنسا لن تتخذ أي قرار بشأن مستقبل علاقتها مع السعودية إلى أن تتضح الحقائق حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأضاف المصدر: "إذا كانت قرارات ستتخذ في المستقبل، فإنها ستتخذ استنادا إلى حقائق تكون قد اتضحت ومسؤوليات تحددت بشكل واضح".
من جهة أخرى قال بنجامين جريفو المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن باريس يمكن أن تفرض عقوبات على السعودية إذا أثبتت أجهزة مخابراتها أن المملكة وراء مقتل خاشقجي.
وكانت فرنسا حذرة نسبيا حتى الآن في الرد على مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول نظرا لعلاقاتها الدبلوماسية الوطيدة مع الرياض فضلا عن الروابط التجارية في مجالات الطاقة والتمويل والسلاح.
وقال جريفو "لن نتخذ أي قرار ما دامت لم تتأكد الحقائق بوضوح وتؤيدها أجهزة مخابراتنا".
ويأتي ذلك خلافا لمواقف أسرع لدول أخرى مثل أمريكا وبريطانيا وألمانيا، إذ أعلنت واشنطن ولندن عن أول رد فعل ضد السعودية، من خلال حظر دخول مسؤولين سعوديين إلى بلادهما، في حين أعلنت برلين أنها تبحث مصير صفقات السلاح مع السعودية.
وتأتي كل هذه التطورات بعد خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كشف فيه رسميا عن ما حصل لخاشقجي في قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، مناقضا رواية السعودية، ما تسبب بغضب دولي.
اقرأ أيضا: بريطانيا تتبع أمريكا بحظر دخول مسؤولين سعوديين لأراضيها
وأضاف المصدر الفرنسي: "لن نتخذ أي قرار متعجل بشأن مستقبل علاقاتنا الاستراتيجية".
ورفض ماكرون أمس الثلاثاء الرد على أسئلة عن وقف مبيعات السلاح. وفي الفترة من 2008 إلى 2017 كانت السعودية ثاني أكبر مشتر للسلاح من فرنسا، بصفقات بلغت قيمتها أكثر من 11 مليار يورو.
لقراءة جميع ما نشر في "عربي21" عن قضية اختفاء خاشقجي اضغط (هنا)
ترامب يترك للكونغرس قضية خاشقجي.. هكذا تناول خطاب أردوغان
سكاي نيوز: العثور على أجزاء من جثة خاشقجي.. وأنقرة تنفي
بيان لبريطانيا وفرنسا وألمانيا يطالب بالكشف عن مصير خاشقجي