فيينا تدعم منع تصدير السلاح للرياض وبرلين ترحب

رحب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في حديث لإذاعة دويتشلاند فونك باقتراح النمسا اتخاذ موقف مشترك من صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية، على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقي في قنصلية بلاده.

وذكر الوزير في مقابلة أجراها خلال زيارة إلى تركيا أن الحكومة الألمانية وافقت على عدم تسليم أسلحة للرياض في الوقت الحالي، وأضاف أن "تأثير هذا القرار سيكون أقوى إذا ما تبنت البلدان الأوروبية موقفا مشتركا".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل لصحيفة ألمانية، إن على الاتحاد الأوروبي وقف مبيعات الأسلحة للسعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مضيفة أن هذه الخطوة ستساعد أيضا في إنهاء "الحرب البشعة في اليمن".

وجاءت تصريحات النمسا، التي ترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، بعد أن قالت ألمانيا إنها ستتوقف عن الموافقة على تصدير السلاح للسعودية إلى أن تتضح ملابسات مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. كما تبحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل كيفية التعامل مع المبيعات التي تم إقرارها بالفعل.

وقالت كنايسل لصحيفة دي فيلت في إشارة إلى الاتحاد الأوروبي: "وقف تسليم الأسلحة الذي اقترحته المستشارة ميركل سيكون إشارة سليمة". وأضافت أن النمسا أوقفت بالفعل إرسال عتاد عسكري إلى المملكة في آذار/مارس 2015.

وكانت وسائل إعلام سعودية رسمية نقلت عن النائب العام السعودي الخميس، قوله إن الفريق الذي قتل خاشقجي قام بذلك بنية مسبقة، قبل أن تتراجع وتنشر بيانا أشارت فيها إلى أن النيابة العامة "تلقت معلومات من الجانب التركي، تشير إلى أن المشتبه بهم في واقعة مقتل خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة"، وهو ما يناقض بيانات رسمية سابقة بأن القتل لم يكن متعمدا.