"هيومن رايتس" تستأنف دعوى قضائية ضد سلاح بريطانيا للرياض

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنها تلقت "الضوء الأخضر"، لاستئناف دعوى قضائية ضد استمرار بيع المملكة المتحدة الأسلحة إلى السعودية، مشيرة إلى مساهمة قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في الأمر.

وأكدت أنها بالإضافة إلى "منظمة العفو الدولية" و"رايتس ووتش – يو كيه"، فستقوم برفع الدعوى لتنظر محكمة الاستئناف في القضية في نيسان/ أبريل 2019.

وأكدت في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها على الإنترنت، واطلعت عليه "عربي21"، أنها تسعى من خلال القضية التي رفعتها "حملة مناهضة تجارة الأسلحة"، إلى إثبات خرق حكومة المملكة المتحدة لمعايير ترخيص تصدير الأسلحة الخاصة بها عبر الاستمرار في بيع الأسلحة إلى السعودية.

ولفتت إلى أن هناك مخاطر واضحة لإمكانية استخدام الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي في اليمن.

ورفضت المحكمة العليا في لندن القضية في 2017، لكن الحملة كسبت الحق في الاستئناف، وحصلت المجموعات الثلاث مجددا على إذن بالتدخل.

وقال كلايف بالدوين، مستشار قانوني أول في منظمة "هيومن رايتس": "يُظهر اغتيال جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، افتقار الحكومة إلى التحقيقات والمحاسبة الموثوقة التي كانت غائبة خلال الحملة العسكرية بقيادة السعودية في اليمن طوال سنوات".

وتتهم المنظمة بريطانيا بأنها "ساهمت من خلال مبيعاتها للأسلحة في حملة قتلت أو جرحت آلاف المدنيين وأوصلت البلاد إلى حافة الهاوية".

وقالت: "منذ أن بدأ التحالف حملته الجوية في اليمن عام 2015، رخّصت المملكة المتحدة مبيعات أسلحة إلى السعودية بما لا يقل عن 4.7 مليار جنيه إسترليني (حوالي 6.1 مليار دولار أمريكي)".

وأكدت أن باحثي "هيومن رايتس ووتش" زاروا اليمن بانتظام ووثّقوا استخدام الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة، في ضربات تبدو غير قانونية.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة والجماعات الحقوقية اليمنية مرارا وتكرارا هجمات التحالف بقيادة السعودية، التي ضربت الأسواق والمدارس والمستشفيات والمنازل، وقتلت آلاف المدنيين، والتي يُعتبر بعضها على الأرجح جرائم حرب.

ولفتت إلى أنه منذ 2016، دعت هيومن رايتس ووتش جميع الدول إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية حتى يُنهي التحالف بقيادة السعودية هجماته غير القانونية ويحقق بشكل موثوق بتلك التي وقعت بالفعل.

وقالت: "أوقف عدد متزايد من الدول الأوروبية مبيعات الأسلحة للسعودية، بما في ذلك ألمانيا وهولندا والنمسا. في 25 أكتوبر/تشرين الأول، دعا البرلمان الأوروبي إلى موقف موحد للاتحاد الأوروبي يحظر مبيعات الأسلحة إلى السعودية".

وقال بالدوين: "على المملكة المتحدة ألا تنتظر جلسة المحكمة لكي تتوقف أخيرا عن بيع الأسلحة للسعودية، بل عليها أن تتوقف عن بيع الأسلحة الآن حتى تُنهي السعودية الهجمات غير القانونية وتحاسب مجرمي الحرب".