انتقادات حقوقية للصين ودعوات لإغلاق معسكرات اعتقال الأويغور

دعت دول غربية منها كندا وفرنسا وألمانيا الصين، الثلاثاء، إلى إغلاق معسكرات اعتقال يقول نشطاء إنها تضم مليونا من أقلية الأويغور المسلمة ومسلمين آخرين.

وقالت بكين خلال نقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إنها تحمي حريات الأقليات العرقية. ويعد المجلس التقارير عن حقوق الإنسان في كل من الدول الأعضاء كل خمس سنوات ويراجع سجل الصين هذا الأسبوع.

لكن الدول الغربية تحدثت واحدة تلو الأخرى عما وصفته بأنه تدهور في سجل الصين لحقوق الإنسان منذ المراجعة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بمعاملتها للمسلمين في إقليم شينجيانغ في غرب البلاد.

وقال فرنسوا ريفاسو سفير فرنسا إنه يتعين على بكين "وقف السجن الجماعي" و"ضمان حرية العقيدة والدين في التبت وشينجيانغ".

وقالت روزماري مكارني مبعوثة كندا إن أوتاوا "قلقة للغاية بشأن تقارير موثوق بها عن اعتقال جماعي وقمع ومراقبة للويغور وغيرهم من المسلمين في شينجيانغ".

وأضافت: "تدعو كندا الصين إلى أن تطلق سراح الويغور وغيرهم من المسلمين المحتجزين بشكل تعسفي ودون إجراءات قانونية وعلى أساس عرقي وديني".

وأدلى دبلوماسيون من أستراليا واليابان وألمانيا بتصريحات مماثلة.

ورفضت الصين الانتقادات قائلة إن المزاعم "بعيدة للغاية عن الحقيقة".

وقال لي يوتشينغ نائب وزير الشؤون الخارجية الصيني: "لن نقبل اتهامات ذات دوافع سياسية من بضع دول متحيزة".

اقرأ أيضا: هذا ما قالته الصين عن معتقلات المسلمين السرية؟

في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اعترفت الصين "ضمنيًا" بوجود معسكرات سرية لاعتقال المسلمين في إقليم تركستان الشرقية "شينغيانغ".

يأتي ذلك بعد أشهر من نفي بكين وجود تلك المعسكرات، رغم تزايد الأدلة التي جمعتها المنظمات غير الحكومية حولها.

كما جاء الاعتراف الصيني، الضمني، بعدما غيّر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم فجأة، هذا الأسبوع، خطابه بشأن مزاعم وجود تلك المعسكرات، وأعلن سن تعديلات على قانون "مكافحة التطرف".

وأفادت صحيفة تابعة للحزب الحاكم، بأن إقليم شينغيانغ قام بتعديل تشريعات من شأنها السماح للسلطات المحلية "بتعليم وتعديل سلوك" الأشخاص المتأثرين بالتطرف في "مراكز التدريب المهني".

وقالت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إنّ مصطلح "مراكز التدريب المهني" تستخدمه الحكومة في الأصل، لوصف شبكة من مراكز الاعتقال تعرف باسم مخيمات "إعادة التلقين".

ودأبت الحكومة الصينية على نفي مزاعم وجود معسكرات محتجز فيها نحو مليون مسلم في شينغيانغ، أغلبهم من أقلية الأويغور.

وفي أغسطس/ آب الماضي، طالبت لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة، الصين، بالإفراج فورًا عن مسلمي الأويغور، المحتجزين بشكل غير قانوني في ما أسمته بـ"معكسرات إعادة التثقيف السياسي".

وقدّرت اللجنة عدد المحتجزين بشكل غير قانوني في تلك معسكرات بنحو مليون شخص، في ظل غياب إحصاءات رسمية.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على الإقليم الذي يعد موطن أقلية "الأويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونًا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.