مطالب أممية للنظام السوري لكشف مصير المفقودين

طالبت الأمم المتحدة، الأربعاء، النظام السوري بالكشف عن مصير المحتجزين والمفقودين في جميع أنحاء البلاد، وعن أماكن وجودهم.

جاء ذلك في بيان صادر عن لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، نُشر على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واطعلت عليه الأناضول.

ودعت اللجنة النظام السوري إلى "إبلاغ أسر من اختفوا وهم قيد الاحتجاز، بما حدث لأقاربهم، وتقديم سجلات طبية بذلك".

اقرأ أيضا: هل تفرز "أستانا 11" لجنة كتابة الدستور السوري الجديد؟

كما طالبت بـ"اتخاذ عدد من الخطوات الجوهرية لمعالجة هذه القضية، بما في ذلك الاعتراف بشأن كيفية وفاة الضحايا، والكشف عن أماكن وجود رفاتهم".

وفي السياق، حثت الأمم المتحدة في بيانها، النظام السوري على "إجراء تحقيق فوري وكامل وشفاف ومستقل في كل حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات الوفاة الناتجة عن إجراءات قضاء متعجلة أو خارج نطاق القانون".

سابقا في تموز/ يوليو، وفي خطوة أدرجها حقوقيون في سياق مساعي النظام السوري للتهرب من الجرائم والانتهاكات، قام الأخير بإصدار أوامر لدائرة السجل المدني في محافظة الحسكة، بتثبيت وفاة أكثر من 500 معتقل لديه، حسبما ذكرت مصادر محلية.

وبحسب المصادر ذاتها لـ"عربي21"، فإن جميع الأسماء التي تم تثبيت وفاتها هي لأشخاص معتقلين قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، موضحين أن النظام لم يتطرق لأسباب موتهم لدى تثبيت ذلك في دائرة السجل المدني.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" الحقوقي المدافع عن حقوق الإنسان أنور البني، أن النظام بدأ منذ مدة وجيزة بتثبيت وفاة المعتقلين تحت التعذيب، في أكثر من منطقة سورية.

وقال لـ"عربي21" إن الأهالي يكتشفون تباعا لدى مراجعتهم السجل المدني وفاة أقاربهم المعتقلين، مشيرا إلى أن غالبية أهالي المعتقلين هم اليوم خارج مناطقهم وقد يكونون خارج البلاد.