ملك المغرب محذرا من التعامل الأمني مع المهاجرين: لن يردع أحدا

حذر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، الاثنين، من نهج المقاربة الأمنية مع المهاجرين، وقال إن الهجرة "لا ينبغي أن تصبح مسألة أمنية. فإذا قامت على العقاب والقمع، فلن يكون لها أي تأثير رادع"، مشيرا إلى أنها ستؤدي إلى نتيجة عكسية حيث ستغير مسارات حركات الهجرة دون أن تتمكن من إيقافها.

جاء ذلك في رسالة للعاهل المغربي وجهها إلى المشاركين في المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة بمراكش، ألقاها بالنيابة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

وأكد الملك في رسالته أنه "ينبغي ألا تكون المسألة الأمنية مبررا لخـرق حقوق المهاجرين، فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف. ذلك أن تواجد أي مهاجر في هذا الجانب أو ذاك من الحدود، لا ينقص من إنسانيته وكرامته، ولا يزيد منها".

وأوضح أن "المسألة الأمنية، لا يمكن أن تكون مبررا، لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع المهاجرين".

كما شدد الملك على أن الاعتبارات الأمنية "يجب أن لا تمس بحرية التنقل والحركة؛ بل ينبغي أن تحولها إلى رافعة للتنمية المستدامة، خاصة في الوقت الذي يعمل فـيه المجتمع الدولي على تنزيل خطة التنمية المستدامة 2030".

وأكد الملك، أن "اهتمام المملكة المغربية بمسألة الهجرة ليس وليد اليوم ولا يرتبط بظرفية طارئة، بل هو نابع من التزام أصيل وطوعي، يجد تجسيده الفعلي في سياسة إنسانية في فلسفتها، شاملة في مضمونها، وعملية في نهجها، ومسؤولة في تطبيقها، فرؤيتنا تقوم أساسا على استشراف المستقبل، بما يضمن تنظيم حركية الأشخاص".

اقرأ أيضا: إقرار ميثاق عالمي للهجرة بمراكش.. غوتيريش يشيد به

وأشار إلى أن مقاربة المغرب "تهدف إلى تحقيق توازن سليم بين الواقعية والطوعية؛ وبين المصالح المشروعة للدول، واحترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين، فقد أدى نجاح هذه المقاربة، على المستوى الوطني، بأشقائنا الأفارقة، إلى تكليفنا بمهمة "رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة"، كما أفضى أيضا، إلى بلورة "الأجندة الأفريقية للهجرة"، التي تم اعتمادها بالإجماع، في قمة الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في يناير 2018".

وسجل العاهل المغربي أنه "من الطبيعي أن تتوافق رؤيتنا على الصعيدين الوطني والقاري، مع التزامنا على المستوى الدولي، من خلال الميثاق العالمي، فهما يندرجان معا في إطار البحث عن توافقات خلاقة، بين إدارة الحدود، وضرورة صون الحقوق الإنسانية للمهاجرين، وبين الهجرة والـتنمية. كما يسعيان إلى تأكيد المسؤولية الجماعية، والسيادة المسؤولة، والواقعية الإنسانية".

وأوضح الملك، أن "الميثاق العالمي، يظل لحد الآن، مجرد وعود، سيحكم التاريخ على نتائجها. فالوقت ما يزال مبكرا للاحتفال بنجاحها، ويبقى التحدي بالنسبة لهذا المؤتمر، هو إثبات مدى قدرة المجتمع الدولي، على التضامن الجماعي والمسؤول بشأن قضية الهجرة، ولهذه الغاية، يتعين احترام الحق السيادي لكل عضو، في تحديد سياسته الخاصة في مجال الهجرة وتنفيذها". 

ولفت إلى أن "تعددية الأطراف تتنافى مع سـياسة المقعد الفارغ، ومع التهرب من المسؤولية، واللامبالاة. بل تتطلب تضافر الجهود، والالتزام في إطار الاختلاف، فالتحدي الذي يتعين على هذا المؤتمر رفعه، يتجلى في تغليب منطق الوحدة على الشعبوية، بمختلف أشكالها، ورفض سياسة الانغلاق، واعتماد الحوار والتعاون الدولي للتوصل إلى حلول بناءة، لكسب الرهان الكبير لهذه الظاهرة، ذلك أنه ليس بإمكان أي بلد، أن يواجه وحده تحديات الهجرة. والواقع أنه في غياب خيار التعاون، لن يكون هناك مجال للتحرك والعمل".

وشدد الملك على أن "الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه. وهذا بالذات ما يجعل من مؤتمر مراكش نداء من أجل المبادرة والعمل، قبل أي شيء آخر، وقد استجابت أفريقيا لهذا النداء". 

وقال العاهل المغربي إنه "في كل مرحلة في طرق الهجرة، وفي كل درجات الاندماج، ومستويات التكامل بين التنمية والهجرة، نسمع صوت الشباب ونعمل على التجاوب مع مطالبهم. فبين التساهل غير المقبول، والمقاربة الأمنية التي يمكن تحملها، هناك خيار وسطي، هو الذي ندشنه اليوم، إنه خيار يضع السيادة التضامنية في مواجهة القومية الإقصائية، وتعددية الأطراف مقابل الانغلاق والمسؤولية المشتركة ضد اللامبالاة المكرسة مؤسساتيا، ذلكم هو جوهر هذه القضية: وضع حد لحالة الفوضى وانعدام النظام مع الحرص على إضفاء طابع إنساني على النظام المنشود".

وختم الملك رسالته قائلا: "إن الصفحة التي نكتبها اليوم في سجل التاريخ هنا في مراكش تعد مبعث فخر للمجتمع الدولي الذي أضاف بذلك خطوة أخرى، نحو إقامة نظام جديد للهجرة، أكثر عدلا وأكثر إنسانية".

ويشارك في مؤتمر مراكش الدولي، ما لا يقل عن 150 دولة عضوا، وفقا للأمم المتحدة، بالإضافة إلى توقع حضور أزيد من 20 رئيس دولة وحكومة.

وأعلنت العديد من الدول رفضها التوقيع على الميثاق، لاسيما النمسا وبولندا والتشيك وإستونيا وبلغاريا وكرواتيا والولايات المتحدة والمجر وأستراليا وإسرائيل.

ويشمل الميثاق سلسلة من المبادئ؛ بينها الدفاع عن حقوق الإنسان، وحقوق الأطفال، والاعتراف بالسيادة الوطنية، كما يحوي فهرسا لمساعدة الدول على التصدي للهجرة، وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات. 

ويهدف ميثاق الهجرة، غير الملزم قانونيا، إلى تحديد قواعد التعامل مع اللاجئين والمهاجرين.