ما دلالات إصدار الأسد أحكام إعدام بحق قادة فصائل معارضة؟

أثار إعلان صحيفة مقربة من النظام السوري، إصدار محكمة الجنايات في دمشق، أحكاما غيابية بإعدام العشرات من قادة ومقاتلي المعارضة السورية، تساؤلات بشأن توقيت إعلان القرارات والهدف من ورائه.

وأشارت صحيفة "الوطن" إلى شمول 40 شخصا بقرارات الإعدام من بينهم قائد جيش الإسلام عصام البويضاني، وقائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، وقائد فيلق الرحمن عبد الناصر شمير، وجميعهم سوريون.

ولم يسبق للنظام السوري أن أعلن بدء محاكمات لقيادات في المعارضة السورية، أو حتى الأفراد المشاركين بها، لكن سبق له أن أعلن خلال جولات مفاوضات، عن إدراج أسماء معارضين بقوائم الإرهاب، أو قوائم مصادرة أموالهم.

وأحكام الإعدام هذه هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية، واتخاذها الطابع المسلح، وقيام النظام بارتكاب مجازر في المحافظات السورية، التي خرجت عليه قبل 8 سنوات.

ومن بين التهم المنسوبة في قرار الإعدام للمتهمين "اقتناء مواد متفجّرة بقصد نشر الذعر، وارتكاب جناية ضد الدولة"، بحسب الصحيفة.

ورقة تفاوض

رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان، قال: "إن القرارات ليس بالأمر الجديد على النظام السوري، وسبقها أحكام بممارسة الإرهاب والحجز ومصادرة أملاك، ضد رموز وشخصيات سياسية سورية لمعارضتها النظام.

وأشار رمضان لـ"عربي21" إلى أننا "أمام دعاية للنظام السوري، بأنه يحارب الإرهاب ويتصدى لمجموعات تخريبية، أمام الرأي العام العالمي، لحرف الأنظار عن ملاحقة رموز نظامه، أمام المحاكم العالمية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح أن عددا من الصادر بحقهم أحكام بالإعدام اليوم "عمد النظام إلى الإفراج عنهم عند اندلاع الثورة السورية، قبل 8 سنوات من أجل حرف الثورة عن مسارها، واتهامها بالعسكرة ليسهل عليه تحريك الدبابات وقمعها".

وتابع رمضان: "الإجراء مشبوه وتوقيته مشبوه أيضا، في ظل تحركات عالمية لتقديم دعاوى ضد عدد كبير من رموز النظام السوري وضباطه، بتهم ارتكاب جرائم بحق الإنسانية، ومجازر وقتل للمدنيين خلال سنوات الثورة".

وقال: إن النظام "يهدف أيضا من وراء إصدار الأحكام لإبقاء أوراق تفاوضية في جيبه، عند بحث عدد من القضايا مستقبلا خلال أي مفاوضات للحل السياسي"..

وأشار إلى أن النظام سبق أن أصدر قوائم لمتهمين بالإرهاب، ضم فيها عددا من أعضاء وفد المعارضة، خلال مشاركتهم في إحدى جولات جنيف.

إقرأ أيضا: فايننشال تايمز: هذه مكافأة الأسد لمن أثبت ولاءه للنظام

وشدد على أن النظام يشعر بضغط دولي، نتيجة قبول بعض المحاكم دعاوى بحق رموز نظامه، خاصة مع تحركات في مجلس الشيوخ الأمريكي، لإقرار قانون "سيزر" لملاحقة قيادات النظام، المتورطة بمجازر في سوريا.

وسخر رمضان من حديث النظام السوري عن محاكم وأحكام قضائية، في الوقت الذي قال فيه: إن "ما بين 5-6 معتقلين يموتون يوميا تحت التعذيب في سجون سرية وتمنع كل المنظمات الحقوقية من زيارتها".

وأشار إلى أن نظام الأسد "لا يعرف القضاء ولاالقانون وهوغير موجود في قاموسه، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بمعتقلي الرأي والسياسيين".

ترويع

بدوره قال العميد ركن أحمد بري الرئيس السابق لأركان الجيش الحر، إن أحكام الإعدام الصادرة جاءت في ظل حديث عن انشقاقات قام بها عناصر من الفيلق الخامس، الذي شكل في درعا ونقل عدد من أفراده للاذقية، من "أجل ترويع كل من يفكر بالانشقاق عن النظام".

وأوضح العميد بري لـ"عربي21" أن عدد من المحكومين بالإعدام، هم ممن "خدعوا بالنظام وقاموا بإجراء ما يسمى بالمصالحات" وتابع "هذا نظام غادر منذ أيام حافظ الأسد، ولا يمكن أن يتغير قانون البطش فيه".

ولفت إلى أن آخرين "استسلموا في درعا وقام النظام بإصدار أحكام إعدام بحقهم فضلا عن 21 شخصا عادوا من الخارج عبر الأردن، بعد وعود بالعفو عنهم ليفاجئوا باعتقالهم على الفور والحكم عليهم بالإعدام، ومصيرهم الآن مجهول".

وتساءل بري: "ما الجديد في الأحكام وكل الضباط المنشقين عن النظام منذ 8 سنوات وكانوا برتبة ملازم فما فوق صدرت أحكام بالإعدام بحقهم جميعا".

 وأضاف: "الإعلان عن الأحكام اليوم، رسالة لكل الفصائل بعدم التفكير في التصالح مع النظام بالمطلق، باعتبار أنه لا أمان لا لفصائل المعارضة وقياداتها وأفرادها بوجود هذا النظام".

واتفق بري مع رمضان في أن إصدار الأحكام، "جزء منه يتعلق بالاحتفاظ بأوراق للمقايضة، في أي مفاوضات مقبلة للحصول على تنازلات من المعارضة مقابل إلغاء أحكام لا قيمة لها" على حد وصفه.