غريفيث يطالب بـ"نظام مراقبة" لـ"اتفاق السويد" في اليمن

دعا الموفد الخاص للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث الجمعة أمام مجلس الأمن إلى العمل سريعا على إنشاء "نظام مراقبة" في اليمن لمراقبة تطبيق الإتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس بشأن مرفأ الحديدة.

وقال غريفيث لمجلس الأمن الذي يضم 15 دولة "وجود نظام مراقبة قوي وكفء ليس ضروريا فحسب بل مطلوب بصورة عاجلة أيضا. الطرفان أبلغانا بأنهما يرحبان بشدة بمثل هذا النظام وسوف يعتمدان عليه".

وقال دبلوماسيون إن عملية مراقبة من هذا النوع تحتاج إلى دعم مجلس الأمن من خلال قرار يصدره بهذا الشأن.

وقال غريفيث إن الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت وافق على قيادة بعثة المراقبة التي تضمنها الاتفاق الذي بدأ سريانه أمس الخميس فور نشره. وأضاف أن كامييرت يمكن أن يصل إلى المنطقة في غضون أيام.

وقال غريفيث "وجوده في الميدان بسرعة جزء ضروري من الثقة التي يتعين أن تصاحب تطبيق الاتفاق".

وتوصلت الحكومة اليمنية والحوثيون في السويد إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة على ساحل البحر الاحمر ومينائها الحيوي، ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تشهد مواجهات على جبهات عدة.

كما اتّفق طرفا النزاع على التفاهم حيال الوضع في مدينة تعز التي تسيطر عليها القوات الحكومية ويحاصرها المتمردون، وعلى تبادل نحو 15 ألف أسير، وعقد جولة محادثات جديدة الشهر المقبل لوضع أطر لسلام ينهي الحرب المستمرة منذ 2014.

اقرأ أيضا: دعم سعودي إماراتي لمخرجات اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية

على جانب آخر، قال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، إيرفيه فيرهوسيل، أمام مؤتمر للأمم المتحدة في جنيف إن الهدنة يجب أن تتيح استمرار تدفق الغذاء والوقود والمساعدات ومنع المزيد من ارتفاع الأسعار.

وأضاف أن الاتفاق سيتيح من جديد إمكانية الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، التي تخزن 51 ألف طن من مخزون القمح التابع لبرنامج الأغذية العالمي، والتي تعذر الوصول إليها منذ سبتمبر أيلول بسبب المعارك.

وحذرت منظمة ميرسي كوربس للإغاثة من أن الهدنة ليست سوى الخطوة الأولى على طريق غير مؤكد إلى السلام.

وقال مدير برنامج ميرسي كوربس في اليمن، عبد الرحيم محمود: "الإجراءات التي يتضمنها الاتفاق ستصبح أفعالا على الأرض لا مجرد أقوال في قاعة مؤتمرات".