هكذا علق نائب رئيس "التشريعي الفلسطيني" على حل المجلس

علق نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، على قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بحل المجلس التشريعي.

وقال خريشة في تصريحات لـ "عربي21"، إن "الرئيس محمود عباس لا يستطيع أن يحل هذا المجلس، وفقا للقانون الذي يؤكد أن المجلس سيد نفسه، وولايته ممتدة لحين تسلم مجلس تشريعي آخر منتخب"، مستطردا: "المجلس هو من يحل الآخرين ولا يحل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حل المجلس التشريعي، "عملا بقرار المحكمة الدستورية التي قررت إجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر". فيما استنكرت حماس الخطوة ووصفتها بأنها انقلاب على النظام السياسي الفلسطينيي.

وأضاف عباس في كلمة له خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مساء السبت، "أننا ملتزمون  بقرار المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر"، مشددًا على أنه "تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني".

وأكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أنه "لا يوجد في القانون جملة واحدة تعطي حق حل المجلس التشريعي لا للرئيس محمود عباس ولا لغيره".

وأضاف: "الرئيس محمود عباس يعلم تماما أن الصلاحيات ممتدة ومتداخلة، فإذا غاب المجلس التشريعي فلن يعود الرئيس محمود عباس يحمل صفة رئيس السلطة الفلسطينية، فهو لا يستطيع أن يحل جزءا ويترك الباقي".

وتابع: "أعتقد أن إعلان حل المجلس هو جزء من مناكفات سياسية بينه وبين حماس، فكلما حدثت أزمة يخرج ويتحدث عن هذا الموضوع".

اقرأ أيضا: عباس يعلن حل "التشريعي" وانتخابات خلال 6 أشهر.. وحماس ترد

وأشار خريشة، خلال حديثه لـ "عربي21"، إلى أن "هذا المجلس الشرعي والمشيطن والمغيب والغائب يختبئ خلفه كل القيادات الفلسطينية باعتباره هو الجسم الشرعي الوحيد المتبقي للسلطة الفلسطينية".

وأردف: "كل العالم لديه مؤسسات يحافظ عليها، والسلطة الفلسطينية تسعى لهدم المؤسسات لصالح الفرد الواحد"، لافتا إلى أن "حل المجلس التشريعي هو نوع من عدم المسؤولية حل المجلس، ومن يشير على الرئيس محمود عباس بهذا يعمل ضده وليس لصالحه ويسعى كل شخص منهم لمصلحته الشخصية، وأخلاق الصالح العام غائبة لدى هؤلاء المستشارين".

ودعا خريشة عدم الذهب بعيدا في في مرحلة تكسير العظام التي يقودها الرئيس محمود عباس ضد حماس، قائلا: "هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى الانفصال وليس فقط تعميق الانقسام".

وأضاف: "الرئيس محمود عباس يريد أن يبعث رسالة إلى حماس بأنه لا يزال قويا ويمتلك القدرة على حل المجلس التشريعي، باعتبار أن حماس هي الأغلبية في المجلس"، مستدركا: "هو يتعرض حاليا لعزلة، واتخاذ قرار بحل المجلس التشريعي سيحكم عليه العزلة في مقاطعة خاصة به".

وشدد خريشه على أن "الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا رئيسا منتخبا، وعبر صندوق الاقتراع، ومن يريد غير ذلك فلينشأ لنفسه منطقة خضراء كما في العراق ليحكمها".

ومن ناحيتها استنكرت حماس الخطوة ووصفتها بأنها انقلاب على النظام السياسي الفلسطينيي، بحسب تصريحات أدلى بها النائب عن حركة حماس في المجلش التشريعي يحيى موسى، لـ "عربي21".

وقال موسى إن قرار حل المجلس التشريعي "منعدم الأصل" لأن المحكمة الدستورية التي أصدرت القرار "غير شرعية" ولم يتم تشكيلها وفق القانون الأساسي والوفاق الوطني.

وأوضح أن "المحكمة الدستورية، جئ بها كي يستخدمها الرئيس عباس لتدمير النظام السياسي الفلسطيني والانقلاب على المؤسسات الفلسطينية المنتخبة".