سياسة عربية

بومبيو: البحرين تمضي بالطريق الصحيح للحفاظ على استقرارها

تعد البحرين مقرًا للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن- وكالة أنباء البحرين

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى، الجمعة، تطوير التعاون في المجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية.

 

واستقبل عاهل البحرين وولي عهده الأمير سلمان بن حمد، وزير الخارجية الأمريكي في العاصمة المنامة، التي يزورها الأخير في إطار جولته الشرق أوسطية.

 

وتطرقت المباحثات بين الملك حمد وبومبيو إلى مجمل التطورات في المنطقة، وأهم القضايا الإقليمية والدولية، إضافة إلى دور الولايات المتحدة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام الدولي.


اقرأ أيضا: إشادة إماراتية بكلمة بومبيو خلال زيارته إلى مصر


وأشار حمد بن عيسى إلى حرص بلاده على "ترسيخ دعائم علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يخدم التطلعات والمصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على الشعبين".

وحسب المصدر ذاته، قال وزير الخارجية الأمريكي إن "البحرين تمضي على الطريق الصحيح لتحافظ على استقرارها واستمرارية تطورها وتقدمها".

وتعد البحرين مقرًا للأسطول البحري الخامس الأمريكي، الذي تشمل عملياته منطقة الخليج وخليج عُمان وبحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر، وأجزاء من المحيط الهندي، حيث يتمركز في منطقة "الجفير"، شرق المنامة.

 

وفور انتهاء زيارته للمنامة، انتقل الوزير بومبيو إلى الإمارات، في خامس محطة له ضمن جولة شرق أوسطية تشمل 9 دول، بحسب وسائل إعلام إماراتية.
 
وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قال في تغريدة على "تويتر"، مساء الخميس، إن "واشنطن عبر وزيرها (بومبيو) تؤكد أهمية تحالفاتها ودعم أصدقائها، رسائل ضرورية مبنية على دور الدولة الوطنية وسيادتها".

والثلاثاء، بدأ وزير الخارجية الأمريكي أولى محطات جولته الشرق أوسطية بالأردن، أعقبها زيارة خاطفة إلى العراق، ثم زار مصر الأربعاء والخميس، فيما تشمل الجولة لاحقًا السعودية وقطر والإمارات وعمان والكويت.

وتأتي زيارة بومبيو إلى المنطقة لطمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا.

وتعد جولة الشرق الأوسط هي الثانية لوزير لبومبيو منذ توليه منصبه في أبريل/ نيسان 2018، إلا أنها أوسع من سابقتها في عدد الدول، حيث شملت الأولى كلا من الأردن والسعودية وإسرائيل، غير أنها هذه المرة تستثني الأخيرة.