8 منظمات حقوقية تطالب السيسي بعدم المساس بالدستور

طالبت ثماني منظمات حقوقية السبت، ما وصفتها بالأقلام المصرية الحرة، بالضغط من أجل التزام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأحكام الدستور، ومغادرة منصبه بمجرد انتهاء مدة ولايته الثانية والأخيرة في حزيران/ يونيو 2022.

وأعلنت في بيان مشترك لها، مساء الجمعة، وصل "عربي21" نسخة منه، رفضها التدخل بأي صورة في "مسار الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى يتمكن المصريون من اختيار رئيسهم القادم بإرادتهم الحرة ودون وصاية"، لافتة إلى أن "دعوات تعديل الدستور يتم تحريكها من قبل السيسي شخصيا أو معاونيه المقربين".

وأكدت أن "تلك الدعوات المطالبة بتعديل الدستور كان من الأحرى أن تطالب باحترام مواده لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق والحريات التي تُنتهك بشكل يومي منذ إقراره، بدلا من السعي إلى تعديله بغرض منح وضعية خاصة للسيسي وتعزيز حكم الفرد أو تأبيده في الحكم".

وقالت :"إن وضع قيود على فترات حكم رئيس الجمهورية، وحصرها في مدتين فقط كل منهما أربع سنوات هو تقريبا المكسب الوحيد الذي فاز به التيار الديمقراطي في 25 يناير 2011، بعد ما يزيد على نصف قرن من النضال من أجل التداول السلمي للسلطة".

وأردفت: "يمثل العصف بهذا المكسب ليس فقط خسارة فادحة للمناضلين من أجله، وإنما عصفا وتهديدا حقيقيا للاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فهل ينتبه المطالبون بتعديل الدستور لعواقب بقاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في السلطة لـ 30 عاما، وكيف عصف بقاء نظامه السياسي بالاستقرار في البلاد؟".

اقرأ أيضا: 40 من معارضي الخارج يدعون "الشرفاء" لإنقاذ مصر من الضياع

ورأت المنظمات الحقوقية أن "الأولى أن تُمنح الأولوية خلال الفترة المتبقية من حكم السيسي لمهام إنقاذ البلاد من المسار الكارثي الذي آلت إليه، بفعل إغلاق الحكومات المتعاقبة – بما فيها الحكومات التي عينها سيادته- سبل الإصلاح التي تطلع لها الشعب منذ يناير 2011، واللجوء لأعمال القمع على نحو غير مسبوق، بما في ذلك ارتكاب المذابح الجماعية، وإصدار أحكام إعدام بالجملة، وقتل المئات خارج نطاق القانون، وسجن عشرات الآلاف، فضلا عن التوسع في ممارسات التعذيب والإخفاء القسري".

وأكد البيان أن "التركيز على مهام الإنقاذ يتطلب قبل كل شيء احترام الدستور ركيزة استقرار الدولة المصرية، ووقف التلاعب به لأغراض شخصية، وإعادة فتح المجال العام أمام المصريين، تمهيدا لإطلاق عملية إصلاح شامل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وديني".

وشدّد على ضرورة "خلق بيئة مواتية للسلم الاجتماعي ترتكز على مبادئ المساواة وعدم التمييز، والمصالحة الوطنية الشاملة بين كل الأطراف السياسية والدينية والعرقية".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومركز النديم، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة بلادي للحقوق والحريات.