هل تنجح مساعي تركيا لدمج "تحرير الشام" مع المعارضة؟

أكدت مصادر مطلعة في المعارضة السورية المسلحة لـ"عربي21"، وجود مساع تركية لدمج هيئة تحرير الشام مع فصائل المعارضة في محافظة إدلب شمالي سوريا، وذلك بهدف الحفاظ على ظروف الإستقرار التي أنتجها وقف إطلاق النار في مذكرة خفض التصعيد بالشمال السوري.

وكانت صحيفة يني شفيق التركية قد كشفت في وقت سابق عن جهود تركية لانضمام هيئة تحرير الشام لصفوف فصائل المعارضة السورية وإخراج المقاتلين الأجانب العاملين بصفوف الهيئة من سوريا.

وتعليقا على الموضوع أكد الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للعشائر والقبائل السورية مضر حماد الأسعد، وجود مساع تركية لتوحيد كامل فصائل وكتائب الجيش الحر من أجل إقامة المنطقة الآمنة على غرار مناطق درع الفرات وغصن الزيتون في شمالي حلب.

وأوضح في حديثه لـ"عربي21"، أن هناك جهودا من قبل تركيا وقيادات الجيش الحر، بالأصل إلى بعض الشخصيات السياسية المستقلة لأجل الوصول إلى نتيجة إيجابية من خلال حل جبهة النصرة ودمج بعض عناصرها السوريين في فصائل الجيش الحر.

ويرى الأسعد أن تركيا ستنجح في مساعيها بحل جبهة النصرة سلميا، ودمج بعض عناصرها السوريين في فصائل الجيش الحر، الأمر الذي من شأنه إنهاء ما يجري في إدلب بالطرق السلمية وتجنيب المنطقة أي عملية عسكرية للنظام والدول الداعمة له.

كما شدد على أن الوصول إلى صيغة سياسية سلمية في الشمال السوري هو هدف تركيا وقيادات الثورة السورية من خلال تفكيك جبهة النصرة وضم عناصرها الذين يريدون الانضمام إلى فصائل الجيش الحر.

من جانبه يرى رئيس مجلس السوريين الأحرار أسامة بشير، عملية اندماج فصائل المعارضة السورية بما فيهم هيئة تحرير الشام في جيش أو تحت أي مسمى آخر هو خيار تركي يخدم الثورة السورية وتركيا أولا.

وقال لـ"عربي21"، إن نجاح تركيا في مساعيها بدمج هيئة تحرير الشام مع فصائل المعارضة سيلغي الذريعة للروس والنظام بالتدخل عسكريا في إدلب، بالإضافة إلى إخراج تركيا من الوضع المحرج لها بما يخص الشمال ووجود الهيئة.  

ويعتقد بشير أنه ليس أمام تركيا إلا خيار دمج هيئة تحرير الشام مع فصائل المعارضة، لأن بقاء الهيئة سيكون ذريعة للروس وللنظام وللمجتمع الدولي بالتدخل العسكري، والذي طالما تعارضه تركيا في الشمال، لذلك تقع على عاتقها إيجاد حل بالنسبة لهيئة تحرير الشام.

في المقابل ذهب الباحث في مركز "جسور للدراسات" عبد الوهاب عاصي، إلى أن ما يجري حالياً هو إعادة تشكيل المشهد في "مقاطعة إدلب"، وليس تغييره، وبالتالي توزيع جديد للصلاحيات العسكرية، دون تغيير في نطاق النفوذ والسيطرة الفعلية على مصادر القوة والثورة الذي حسمت أمره هيئة تحرير الشام لصالحها. 

وأردف في حديثه لـ"عربي21"، أن توزيع جديد لآليات صدور القرار من السلطة العسكرية بعد حصرها بيد هيئة تحرير الشام إلى السلطة السياسية والإدارية، لذلك فإن ما يجري هو ضمن هامش رغبة تركيا بالحفاظ على ظروف الاستقرار التي أنتجها نظام وقف إطلاق النار في مذكرة خفض التصعيد بالشمال السوري.