غلق مدرسة لتحفيظ القرآن باستعمال القوة يثير جدلا بتونس

تحولت حادثة غلق السلطات بتونس لمدرسة قرآنية باستعمال القوة، والاحتفاظ بالتلاميذ بأحد مراكز الرعاية دون إعلام عائلاتهم، لقضية رأي عام، فيما أدانت جمعيات حقوقية محلية ودولية الحادثة، وسط حديث عن تعرض الأطفال لفحص شرجي دون رضاهم.

وتأتي مداهمة المدرسة القرآنية المتواجدة بمدينة الرقاب من محافظة سيدي بوزيد، على إثر برنامج تلفزي محلي تحدث عن شبهة استغلال للأطفال المتواجدين في المدرسة فكريا وجسديا.

وما زاد في تصعيد القضية، تأكيد بعض الأولياء ومنظمة العفو الدولية تعرض الأطفال لفحوصات شرجية للتثبت من شبهات الاعتداء عليهم بالفاحشة دون رضاهم، ما اعتبر انتهاكا لحرمتهم الجسدية، وضربا للمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الطفل.
 
وأدانت المنظمة الدولية، في بيان لها السبت، ما وصفته بمداهمة مدرسة لتعليم القرآن وإيقاف 42 طفلا ونقلهم للعاصمة دون إذن أوليائهم، وسماع شهاداتهم دون احترام الضمانات والإجراءات الوقائية والقانونية.

وأعربت المنظمة عن "بالغ قلقها عمّا بلغها من شهادات الأطفال الذين اتصلوا بآبائهم عبر الهاتف حول تعريض عدد منهم لفحص شرجي في إطار التحقيق في شبهة اعتداءات جنسية". 

وطالبت المنظمة السّلطات التونسية بتسليم الأطفال فورا إلى أوليائهم، أو في حالة توفر أسباب جدية لتواصل الاحتفاظ بهم فيتجه إحالة الملف على قاضي الأسرة بصفة استعجاليّة، وتمكين الأولياء من زيارتهم.

اختطاف
واتهم المحامي والناشط الحقوقي، سمير بن عمر، السلطات التونسية "باختطاف أطفال قصر دون علم أوليائهم وترويعهم من خلال عملية مداهمة أشبه بمعسكر إرهابي منه إلى مدرسة تعلم القرآن، ولها رخصة قانونية"، حسب قوله.

وأضاف لـ"عربي21": "وراد جدا أن تكون هناك تجاوزات أو إخلالات في مدارس عادية أو لتعليم القرآن، لكن طريقة تعامل السلطات غير مقبول بتاتا، وفي خرق لجميع الإجراءات القانونية".

وأكد ابن عمر تعرض بعض الأطفال لعمليات فحص شرجي من قبل السلطات، مستنكرا هذا الإجراء الذي تم دون رضا الأطفال أو علم عائلاتهم، ودون وجود أي شكاية في الغرض.

وأدان مرصد الحقوق والحريات بتونس حادثة مداهمة المدرسة القرآنية وإيقاف عدد من أعضاء الجمعية القرآنية، والاحتفاظ بالأطفال في مركز للرعاية وإخضاعهم للفحوصات الشرجية. 

وشدد بيان المرصد على أن الجهات الأمنية والقضائية لم تراع الهشاشة النفسية للأطفال، ولم تمكن أولياءهم من الحضور إلى جانبهم في خرق واضح للإجراءات القانونية، ولمجلة حماية الطفل.

ودعا المرصد السلطات للنأي بملف الطفولة عن كل التجاذبات السياسية أو الإيديولوجية، ومراعاة مصلحتهم الفضلى التي أكدت عليها المعاهدات الدولية والدستور التونسي. 


الوزارة توضح 
من جانبها، سارعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، لنشر بيان توضيحي نفت خلاله تعرض الأطفال لسوء المعاملة والاحتجاز بأحد مراكز الرعاية ومنعهم من الاتصال بأقربائهم، ودعت الجميع لإعلاء المصلحة الفضلى للأطفال.

وشددت الوزارة على أن هذا الملف "تحول لأنظار السلطة القضائية، وهي المخول لها البت في كل ما يتعلق بالوضعية القانونية للأطفال".

وأشار المندوب العام لحماية الطفولة، مهيار حمادي، في حديثه لـ"عربي21" إلى أن القضية تتعلق بمخالفة لجمعية قرآنية بسبب إيوائها لأطفال ما دون الـ 16 سنة منقطعين عن الدراسة بشكل غير قانوني.

وشدد على أن السلطات في تونس قامت بإغلاق المدرسة والمبيت وإيواء الأطفال في مركز رعاية خاص من باب تغليب المصلحة العليا للأطفال في ظل وجود خطر ما يهددهم.

وأكد تعرض الأطفال لأمراض جلدية وسوء تغذية خلال تواجدهم بالمدرسة القرآنية، لكنه نفى شبهة الاعتداء الجنسي حتى اللحظة.

اقرأ أيضا: "أمنستي" تعلق على إخضاع طلبة مدرسة قرآنية لـ"فحص شرجي"