انتقد رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرزاق مقري، منع السلطات الرسمية في الجزائر الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ علي بلحاج من تسلم استمارات الترشح للرئاسيات المقبلة، ووصف ذلك بأنها "تصرفات ظالمة تنافي الأخلاق والمروءة والرجولة".
وذكر مقري في تصريحات له اليوم الثلاثاء، نشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السلطات الجزائرية منعت علي بلحاج من استلام استمارات الترشح، وأنه تم الاعتداء على رشيد نكاز بالضرب في تلمسان.
إقرأ أيضا: الحزب الحاكم بالجزائر يعلن ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة
وقال مقّري: "إننا ندين هذه التصرفات بأشد أنواع الإدانة ونعتبرها تصرفات ظالمة تنافي الأخلاق والمروءة والرجولة، وهي تصرفات حمقاء تزيد في التوتر والاحتقان في زمن أحوج ما نحتاج فيه إلى التآلف والتوافق".
وأكد مقّري، "أن سعي علي بلحاج للترشح دليل قطعي على إيمانه بالعمل السياسي والفعل الانتخابي خلافا لما يروجه عنه من يريدون منع حقوقه السياسية والمدنية ظلما وزورا".
وأضاف: "إذا كان علي بلحاج قد أكمل ما حكم عليه في العدالة في قضية سياسية ومن حقه استئناف حقوقه بعد هذه السنوات الطويلة، فإننا نعرف أشخاصا تورطوا في كل أنواع الجرائم التي تخطر على البال والتي لا تخطر على البال ومع ذلك لم يمنعوا من حقوقهم، بل منهم من تجاوز حقوقه".
وأكد مقّري أنه يدافع عن بلحاج ورشيد نكاز انسجاما مع قناعات مبدئية وليس انتظارا لأي مقابل، وقال: "إذ نقول هذا الكلام فإننا لا نريد ولا نتوقع ردا للجميل لا من علي بلحاج ولا من غيره ولكن القضية مبدئية. وقد عبرنا عن رأينا هذا فعليا بأن أعطينا الكلمة لعلي بلحاج في قاعة حرشة انتصارا للمبدأ في أحد تجمعاتنا، ولم يفعل هذا غيرنا لا من قبل ولا من بعد، ومع ذلك لم نسلم من التهجم ومن العدوان".
وأشار مقّري إلى "أن استعمال البلطجية ضد رشيد نكاز تصرف مخيف قد يحصل لأي سياسي غير رشيد نكاز"، وقال: "على العدالة أن تحقق في الموضوع وتعاقب الجناة، من حق نكاز أو أي مواطن أن يعبر عن رأيه بكل حرية، ويجب أن تكون العدالة لصالح الحرية وكرامة الإنسان، وعلى الطبقة السياسية أن ترفض هذا حتى تبقى الخلافات والردود في إطار الكلمة أو تحت طائلة العدالة، وليس بالضرب والبلطجية وذلك حتى نمنع بلدنا من التحول إلى غابة تكون فيها الكلمة للعنف والعدوان، ثم الإرهاب ثم الفتنة والعياذ بالله"، على حد تعبيره.
إقرأ أيضا: الائتلاف الحاكم يعلن رسميا دعم ترشح بوتفليقة للرئاسة
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يمنع فيها علي بلحاج من الترشح للانتخابات الرئاسية، فقد تم منعه من ذلك في العام 2014، وذلك استنادا إلى قرار أمني منذ الإفراج عنه في العام 2003، يمنعه من ممارسة أي نشاط سياسي بالجزائر.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أنهى الجدل المتعلق بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 18 نيسان (أبريل) المقبل، بإعلان ترشحه رسميا لولاية رئاسية خامسة في رسالة وجهها للجزائريين، وذلك بعد يوم واحد من إعلان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.
وسبق أن طالبت 14 شخصية سياسية وناشطة في المجتمع المدني والجامعي في الجزائر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات الرئاسية بالنظر إلى تدهور وضعه الصحي.
وبينما ارتفع عدد المرشحين في الانتخابات الرئاسية إلى 186 مرشحا، فإن الراجح أن إعلان بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة، يعني عمليا حسم الانتخابات قبل انطلاقها، باعتبار عدم وجود إجماع على بديل من المعارضة.
قيادي بـ"حمس": ترشح بوتفليقة للرئاسيات يعني أنها مُغلقة