الأمم المتحدة تدعو المغرب للإفراج عن "بوعشرين" وتعويضه

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، واعتبر اعتقاله مخالفا للقانون، داعيا إلى تمكينه من حق الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقته.

ويقضي الصحافي ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين عقوبة سجنية وصلت 12 سنة نافذة، وغرامة قدرها 2 مليون درهم (200 ألف دولار)، بعد أن أدانته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء شهر نونبر الماضي، بتهم "الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي".

وقال تقرير للأمم المتحدة، صادر عن فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، جاء في 14 صفحة، وترجمت "عربي21" بعض فقراته، إن "حرمان الصحافي توفيق بوعشرين من الحرية تعسفي ويتعارض مع المواد 9 و14 و19 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

اقرأ أيضا: غضب وإدانة واسعين لسجن بوعشرين بمواقع التواصل بالمغرب

واعتبر مجلس حقوق الإنسان بأن "اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين يعد اعتقالا قسريا لكون المساطر المتبعة ضده تخالف الالتزامات الدولية للمغرب في ميدان حقوق الإنسان".

وبحسب الفقرة 77 من التقرير، دعت "السلطات المغربية إلى إطلاق سراح توفيق بوعشرين فورا، وتعويضه ماليا عن اعتقاله التعسفي، بالإضافة إلى التوقف نهائيا عن تكرار مثل هذه الممارسات".

وطالب التقرير الأممي، المغرب باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح وضع بوعشرين دون تأخير وجعله متوافقا مع المعايير الدولية، بما في ذلك المعايير الواردة في الميثاق المذكور".

وزاد التقرير أن "الإجراء المناسب في قضية بوعشرين هو إطلاق سراحه فورا ومنحه الحق في الحصول على تعويض".

وحث التقرير السلطات المغربية "على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل في ظروف حرمان بوعشرين من حريته تعسفيا، واتخاذ التدابير اللازمة ضد المسؤولين عن انتهاك حقوقه".

وأوضح التقرير، أن "فريق العمل أحال قضية بوعشرين إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير من أجل اتخاذ التدبير اللازمة في هذه القضية".

وسجل أن الفريق طلب من الحكومة إبلاغه بأي تدابير اتخذتها لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير.

ودعا الفريق الأممي، الحكومة بإبلاغه إذا ما تم الإفراج عن الصحافي بوعشرين، وإن كان الأمر كذلك ففي أي تاريخ، وما إذا حصل على تعويض ونوعيته، وإذا تم التحقيق في انتهاك حقوقه، وإن كان الأمر كذلك فما هي النتائج التي توصلت إليها الحكومة.