منير: اتحاد المعارضة المصرية ضرورة وطنية وواجب شرعي

الصراع الدائر الآن بمصر هو صراع على الهوية قبل أن يكون صراعا على الحكم

نحن لا نعترف بنظام الانقلاب ونعتبر كل إجراءاته باطلة

نتعهد بالاستمرار في رفض ومقاومة الانقلاب سلميا حتى يتم إسقاطه

الحاضنة الشعبية للإخوان لم تتناقص بل ربما زادت بعدما ذاق الشعب ويلات الانقلاب

مبادرة الإخوان لرفقاء الثورة ما زالت قائمة وندعو لحسن الظن بالجماعة

العودة إلى الشرعية هي الطريق الوحيد لكي تعود مصر إلى بر الأمان

مكتسبات ثورة 1919 وأهداف ثورة 25 يناير هما ما يمكن أن يتوحد الجميع حولهما

 دعا نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إبراهيم منير، جميع القوى السياسية المصرية على اختلاف أطيافها إلى تجاوز الخلافات فيما بينها، مؤكدا أن الاصطفاف والتوحد بين الجميع أصبح ضرورة وطنية وواجبا شرعيا، منوها إلى أن دعوات التقارب بين الإسلاميين والعلمانيين ممكنة وضرورية.

وأكد في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن الجماعة "تعاهد الله والشعب المصري وكل الأحرار في العالم على الاستمرار في رفض ومقاومة حكم الطغمة العسكرية حتى يتم إسقاط هذا النظام وإعادة السلطة المغتصبة لمؤسساته التي انتخبها الشعب بكامل إرادته وملء حريته قبل الانقلاب الغادر في 3 تموز/ يوليو 2013".

وحول موقف الإخوان من التعديلات الدستورية أشار منير إلى أن "الجماعة لا تعترف أصلا بنظام الانقلاب العسكري وتعتبر أن كل إجراءاته باطلة ومنها ما يطلق عليها مسمى الدستور الذي لم يلتزم هو نفسه به أو بغيره من دساتير أو قوانين، والقاعدة العامة هي أن ما بُني على باطل فهو باطل".

وأوضح أن "المشهد داخل مصر وفي ثبات عشرات الآلاف داخل السجون على رفضهم للانقلاب ومعهم مئات الألوف خارجها، إن لم تكن الغالبية العظمى من الشعب، هو الذي يعمل على خنق الديكتاتور وزعزعة أركان حكمه وتجعله في فزع وإرباك ينقلانه من فشل إلى فشل في مسيرة لا نهاية لها غير الضياع، وهو يعلم أن صبر داعميه في الخارج ليس بلا نهاية، وأن الجمر الذي يزرعه في الداخل لن يبقي الكل ساكنا وخائفا إلى الأبد".

وفي ما يأتي نص المقابلة كاملة:

كيف ترى تنفيذ أحكام الإعدام المتوالية ودلالة توقيتها خلال فترة تعديل الدستور؟ ولماذا لا يتعدى موقف الإخوان تجاه هذه الإعدامات بيانات التنديد والاستنكار؟

ألا تجد أن استمرار توجيه مثل هذه الأسئلة لجماعة الإخوان المسلمين قد جاوز الحدود، فدم الشباب الذي يُهدر في هذه العمليات الغادرة الجبانة هو في رقبة هذا الطاغية الفاشل وفي رقبة كل ساكت عن قول الحق، ومع ذلك تستمر الأسئلة موجهة إلى الجماعة ويأتي التأنيب لها الذي يقول: لماذا لا نجد أي موقف تجاه هذه الإعدامات سوى بيانات التنديد والاستنكار؟

نحن نؤمن أن الصراع الدائر الآن على أرض مصر هو صراع على هويتها قبل أن يكون صراعا على من يحكم، وعندنا قواعد لهذا الصراع ورؤية للتجارب معه. وهذه هي رؤيتنا للتعامل مع هذا الصراع ومن يخالفنا فيها فله ما يريد ولن نقف في وجه أي أحد، وحسبنا قول سيدنا موسى عليه السلام: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فتاريخ الجماعة في مصر طوى كل الطغاة الذين استكبروا عليها وبقيت هي بفكرها الذي نراه صحيحا بفضل الله.

وهذا الطاغية السيسي الذي لم يستنفر الكثيرين جهدهم لقول الحق في وجهه يسعى إلى إشعال حرب أهلية مدعومة بأعداء لا تخطئهم العين حتى تعطيه القدرة على الاستمرار في حكم مصر، ويقيننا الذي قد لا يستوعبه الغير هو ما جاء في القرآن الكريم (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ).

ونرى أن النار التي أشعلها قد أحاطت به، فالله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسدين، وأن رياح المدد الذي تأتيه ممن لا تخطئهم العين إلى هباء إن شاء الله.

أما عن توقيت تنفيذ تلك الأحكام الظالمة فنرى أن قائد الانقلاب مثل أي ديكتاتور طاغ يعمل على إشغال الناس بجريمة إعدام الشباب الأبرياء لتمرير جريمة أخرى، وهذا كل ما تعلمه الطاغية المستبد من دراساته العسكرية بما يسمونه "الخداع العسكري".  

ما موقف جماعة الإخوان من التعديلات الدستورية؟ وهل تأخذون موقفا مناهضا لتلك التعديلات؟

جماعة الإخوان المسلمين لا تعترف أصلا بنظام الانقلاب العسكري وتعتبر أن كل إجراءاته باطلة ومنها ما يطلق عليها مسمى الدستور الذي لم يلتزم هو نفسه به أو بغيره من دساتير أو قوانين، والقاعدة العامة هي أن ما بُني على باطل فهو باطل.

والجماعة إذ تدين جملة وتفصيلا هذه المسرحية الجديدة الفجة وتلك التعديلات المزعومة، لتعاهد الله سبحانه وتعالى ثم الشعب المصري وكل الأحرار في العالم على الاستمرار في رفضها ومقاومتها السلمية لحكم هذه الطغمة العسكرية حتى يتم إسقاط هذا النظام وإعادة السلطة المغتصبة لمؤسساته التي انتخبها بكامل إرادته وملء حريته قبل الانقلاب الغادر في 3 يوليو 2013م مؤمنة بأن الشعب المصري هو صاحب الحق في اختيار من يحكمه، وموقنة بأن هذا هو الطريق الوحيد لكي تعود مصر إلى بر الأمان.

هل سيظل أداء الجماعة بهذه الوتيرة وكما هو دون تغيير أو فاعلية ملموسة في المشهد رغم تطور المستجدات المحلية والإقليمية والدولية؟

بداية أود أن أؤكد أولا على حقيقة أن الجماعة لم تكن في أي يوم من الأيام إلا صاحبة حركة دائمة مستمرة متفاعلة مع الأحداث التي تجري حولها على كافة الأصعدة، بل بأدوار مؤثرة وفاعلة فيها، والحرب الدائمة والمستمرة عليها خير دليل وبرهان على هذه الحقيقة.

وثانيا لماذا يتم توجيه هذا السؤال للجماعة وحدها؟ والذي ينبعث غالبا من نهج اللمز في مواقفها وعملها.

ومع ذلك فإن استشعار المسؤولية وواجب الأداء والعمل يدفع الجماعة دائما إلى عدم التوقف بإذن الله عن بذل كل ما تستطيعه حتى في الوقت الذي يتم فيه غرز بعض الرماح في ظهورنا، وكل عملنا الذي نبتغي به وجه الله يتم باسم الشعب المصري بكل طوائفه وليس باسم جماعة الإخوان المسلمين.

ومن تجارب الرسالات السابقة ومعارك الشعوب في سبيل نيل حرياتها والخلاص من مغتصبي حقوقها فإن العمل على الأرض هو الأهم والأقوى وصاحب الحسم رغم أن البعض قد يراه غير ذلك.

والمشهد داخل مصر وفي ثبات عشرات الآلاف داخل السجون والمعتقلات على رفضهم للانقلاب العسكري ومعهم مئات الألوف خارجها، إن لم تكن الغالبية العظمى من الشعب المصري، هو الذي يعمل على خنق الديكتاتور وزعزعة أركان حكمه وتجعله في فزع وإرباك ينقلانه من فشل إلى فشل في مسيرة لا نهاية لها غير الضياع، وهو يعلم أن صبر داعميه في الخارج ليس بلا نهاية، وأن الجمر الذي يزرعه في الداخل لن يبقي الكل ساكنا وخائفا إلى الأبد.

ونحن نؤمن بهذا في جماعة الإخوان المسلمين إحقاقا للحق ولتحقيق ما نعتقده من مقاصد الشريعة.

ولمحاولة جمع كل القوى على منهاج واحد فإننا نذكر الجميع بأن تجربة مقاومة العنصرية التي استمرت عقودا في جنوب أفريقيا التي لم تكن تختلف عن ممارسات أصحاب الزي (الكاكي) لدينا وثبات وبقاء مناهضيها مصرين على مطلب إزاحة الظلم وعلى رأسهم نيلسون مانديلا الذي بقي في السجن ثابتا 27 عاما هي التي انتهت بسببها العنصرية، وهذه هي خير رسالة من التاريخ القريب تسعنا جميعا.

ما موقف جماعة الإخوان المسلمين من تصدر المشهد مرة أخرى عقب رحيل السيسي؟ وهل الجماعة أخطأت حين تصدرت المشهد عقب ثورة يناير؟

دعنا نعود إلى نقطة البداية حتى لا تنسى الأجيال القادمة مسيرة أحداث هذا التاريخ بعد أن بدأ جيل هذه الأحداث في إغفال أو تناسي دور الجماعة في ثورة 25 يناير، ويمكن تلخيص أهم حلقاته في النقاط التالية:

شارك أفراد الجماعة في حدث ثورة 25 يناير من أول يوم بقدر محسوب لأسباب أهمها هو الخشية من أن يهاجم نظام الحكم وقتها المتظاهرين بقوة وعنف لموقفه المعروف من الجماعة.

ولم تنقض ساعات يوم 28 يناير إلا وكانت جموع الإخوان المسلمين تتوافد على ميدان التحرير حتى لا ينفرد النظام بالمعتصمين فيه ولم تبدأ ساعات اليوم التالي إلا والمعتصمين يملأون الميدان.

ومسيرة الأحداث بعدها وثبات أبنائها وتضحياتهم في الميدان هي التي دفعت الجماعة إلى واجهة الحدث، وهو ما كشفت عنه أحداث معركة الجمل الشهيرة على سبيل المثال.

أما ما يقال عن تصدر المشهد، فقد كان توافق حزب الحرية والعدالة مع الجماعة على التقدم لانتخابات الرئاسة بترشيح الدكتور محمد مرسي رئيس الحزب، قطعا للطريق على المرشح العسكري المدعوم بشكل كامل من أجهزة الدولة العميقة التي عمل العسكر منذ عام 1952م على إنشائها في مصر لتبقى رئاسة مصر وكل مقدراتها في قبضة الحكم العسكري، ولثقة الشعب أصبح الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب انتخابا حرا لشعب مصر في تاريخها.

الآن وبعد ست سنوات من الانقلاب العسكري، والذي كان بمثابة اختبار حقيقي لكل الناس اتضح للجميع من كان مع اختيار الشعب حتى ولو كان هذا الخيار غير متوافق معه، ومن هو غير ذلك.

ولعل السؤال المناسب الواجب طرحة الآن هو كيفية العمل على أن تكون هناك مواقف مبدئية يلتزم بها الجميع لإيجاد مشاركة حقيقية لكل القوى المصرية الشريفة في إدارة المشهد المصري لإنقاذ مصر وتقديم خدمة مخلصة للأجيال القادمة التي ستتحمل تبعات ما حدث. والإجابة عندي على هذه الأمنية بنعم، وهذا ما تسعى جماعة الإخوان المسلمين إلى قيامه.

بعد مرور 8 سنوات على ثورة يناير.. كيف تقيم موقف الجماعة منها؟ وهل لو عاد بكم الزمن ستتخذون المواقف ذاتها؟

هدف الإخوان هو السعي لإصلاح المجتمع وإحداث تغيير شامل بصورة سلمية، لذا فقد اختارت الجماعة قبل يناير طريق بناء الوعي والمشاركة السياسية في مقاومة الظلم وإثبات حق الشعب الأصيل في الحرية.

فلما حان وقت الثورة كان لابد للإخوان أن يشاركوا فيها، وبشهادة الجميع كان الإخوان هم النواة الصلبة للثورة وهم الركن الركين لنجاحها بفضل الله وتوفيقه، فلو قلت لي الآن: هل لو كنتم تعلمون الغيب لتراجعتم عن قرار المشاركة في الثورة؟ سأقول لك بشكل قاطع: لا لم نكن لنتراجع، لأن جماعة الإخوان دفعت منذ تموز/ يوليو 1952 من أرواح أبنائها وسنوات عمرهم في المعتقلات وأموالهم ثمنا كبيرا بسبب رفضها للاستبداد والظلم وإصرارها على إقامة حكم ديمقراطي رشيد يعيد الحق للشعب.

الدعوات التي يطلقها البعض مؤخرا للتقارب بين الإسلاميين والعلمانيين.. كيف ترى جدواها وفرصها؟

أرى أن جدواها وفرصها -بعد إذن الله سبحانه- ممكنة وضرورية، ولا ينكر أحد أن ما حدث لثورة 25 يناير وعودة العسكر مرة أخرى إلى السيطرة على مقادير مصر كان من أهم أسبابها الخلاف والشكوك وعدم تفهم البعض لطبيعة المرحلة ومؤامرات خصوم مصر على شعبها.

والآن، فإن تجاوز الخلافات أصبح ضرورة وطنية ونعتبره نحن في جماعة الإخوان المسلمين كذلك، إضافة إلى أنه واجب شرعي خصوصا إذا بقيت العقائد بعيدة عن مسارات الجدل، ويبقى العمل السياسي في إطار الثوابت التي تجمع الشعب ولا تفرقه وهي واضحة في المقاصد الشرعية التي تقوم على حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال التي يجب حمايتها والدفاع عنها، والتي لا تختلف معها كل الشرائع وما انتهت إليها الفطرة البشرية السليمة، واعتمدتها المؤسسات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والكثير من القرارات الدولية.

ما الذي انتهت إليه (مبادرة رفقاء الثورة) التي أطلقتها منذ أسابيع قليلة بشأن إقامة كيان مصري واحد للمعارضة في الخارج؟ وهل تلك المبادرة لا تزال قائمة؟

ما زالت قائمة والأمر لا يحتاج من (رفقاء الثورة) غير الظن الحسن بالجماعة، فلم تكن مبادرة لإعلاء فكر جماعة الإخوان المسلمين، وإنما هدفت إلى جمع كل أصناف المعارضة في صف واحد، واعتبار مكتسبات ثورة عام 1919م التي انتهت إلى دستور 1923م مع أهداف ثورة 25 يناير هما اللذان يمكن أن نجتمع عليهما إذا كنا نسعى حقيقة إلى توحيد الصف في الداخل والخارج.

انتخابات الإخوان الداخلية تأجلت في عهد مبارك لنحو 15 عاما على خلفية المحاكمات العسكرية التي تعرض لها قادة الجماعة.. فهل قد تتأجل انتخابات الإخوان لفترة مشابهة في ظل الظروف الراهنة؟

هذه المعلومات تحتاج إلى تصويب؛ فقد أجرى الإخوان انتخابات تكميلية للهياكل الإدارية وفقا لما أتيح لنا من ظروف، وكانت تكلفتها الأمنية باهظة، والإخوان حريصون كلما سنحت الظروف على إجراء الانتخابات في الوقت المناسب.

وهل تمت إعادة هيكلة إدارة الجماعة بعدما تم استكمال هياكلها التي كان بها نقص؟

نعم تم ما أمكن من إعادة للهيكلة، وقد استقرت الأوضاع على كل المستويات بعد الانتخابات، علما بأن الهيكلة تتم وفقا لضوابط لائحية شورية، وكل من تم اختياره لمسؤولية جاء بالانتخاب.

كشفت نتائج استطلاع للرأي أجراه معهد واشنطن للدراسات السياسية أن ثلث الشعب المصري لا يزال يميل إلى جماعة الإخوان.. ما دلالة ذلك؟

في هذا السياق لابد أن نتذكر أن 52% من الناخبين المصريين أعطوا أصواتهم للرئيس محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية عام 2012، وقبل ذلك أيّد الشعب دعوة الإخوان والقوى الإسلامية لتأييد تعديل الدستور في مارس 2011 بنسبة 77% من الأصوات، وفي انتخابات مجلس الشعب (ديسمبر 2011/ يناير 2012) فاز حزب الحرية والعدالة بـ 43% من المقاعد، بما يمثل 37% من أصوات الناخبين، وهي نسبة قريبة من نسبة استطلاع الرأي الذي أشرتم إليه في السؤال، وفي انتخابات مجلس الشورى (يناير/ فبراير 2012) حصل حزب الحرية والعدالة على 58% من المقاعد المُتنافس عليها، وعلى 45% من إجمالي عدد الأصوات.

بهذا يمكن القول إن الحاضنة الشعبية للإخوان لم تتناقص، بل ربما زادت بعدما ذاق الشعب ويلات ومرارات الانقلاب، والاستطلاع الذي تشير إليه يؤكد ذلك؛ حيث أن هذا الاستطلاع كان لعينة من ألف من الأفراد، وكان مجابهة، وقد يُحجم عدد ليس بالقليل عن التعبير عن حقيقة توجهه، وهذه النتيجة تعد لطمة للانقلاب وبوقه الإعلامي بعد مرور هذه السنوات من اتهام الإخوان بالباطل بكل نقيصة.

ومع كل ذلك فيقيني أن نتيجة هذا الاستطلاع بالنسبة لتأييد الشعب لدعوة الإخوان هي أضعاف ما تم نشره، إضافة إلى أمر آخر أنا شخصيا لا أبرأ هذا الاستطلاع من توجيه اتهام للسيسي بالفشل في حربه على الإخوان لتكون أكثر شراسة.

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قال سابقا إن اختلاف وجهات النظر بخصوص الإخوان والمواقف المختلفة من دور الجماعة هو أحد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.. ما تعقيبكم؟

قراءتي لكلام الأمين العام هي أنه يناور رغم علمه بالحقائق. الرجل تحاشى أن يقول رأيا واضحا منصفا للإخوان خشية أن يُلام من أطراف أعلنت الحرب على الجماعة، وربما لرغبة منه في أن يظل ملف الإخوان في هذه المساحة الضبابية.

الأخطر من ذلك هو توصيفه لقضية (عدم الاستقرار في الشرق الأوسط) على هذا النحو، معتبرا أن الإخوان هم القاسم المشترك في عوامل عدم الاستقرار نظرا لتباين مواقف أنظمة الحكم القائمة منهم، متجاهلا أن هذه الأنظمة بممارساتها القمعية وجرائمها التي لا تخطئها عين، ومصادرتها للحريات ومعاداتها للشعوب، هي السبب الرئيس في عدم الاستقرار بالمنطقة.

ونريد أن نذكر الأمين العام للأمم المتحدة بما قامت به منظمات حقوق الإنسان العالمية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرهما بما يجري على الأرض، وهو بحسب نظام الأمم المتحدة مطلوب منه أن يقف تحت الضوء ليكون لمؤسسته موقفا إيجابيا تجاه هذه الأحداث، التي لم يستطع هو في موقفه الضبابي أن يغفلها.