قلق أممي بشأن إعدام 15 معتقلا سياسيا في مصر

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه اليوم الجمعة من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة، في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.

ووفقا لمحامين ونشطاء ومسؤولين، فقد أعدمت مصر تسعة رجال يوم الأربعاء أدينوا في قتل النائب العام هشام بركات في هجوم بسيارة ملغومة عام 2015، ليرتفع عدد أحكام الإعدام التي نفذت في فبراير/ شباط بعد إعدام ستة أدينوا في قضايا أخرى إلى 15.

ونفذت سلطات الانقلاب الأربعاء الماضي، حكم الإعدام بحق 9 معتقلين من رافضي الانقلاب، وهم: "أحمد طه وهدان، وأبو القاسم محمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمد، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد".

وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف: "هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم".

اقرأ أيضا: رغم إعدامهم.. السلطات بمصر تحتجز جثامين معارضي الانقلاب

وأضاف أنه ثبت أن التعذيب ممارسة "راسخة ومتفشية" في مصر مستشهدا بتحقيق للأمم المتحدة انتهى في يونيو حزيران 2017.

ومنذ 3 يوليو/تموز 2013، عندما أطاح الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي بأول رئيس مدني منتخب في مصر محمد مرسي، أصدرت محاكم مصرية مئات من أحكام الإعدام.

ويقول نشطاء حقوقيون إن نسبة صغيرة من تلك الأحكام نفذت وإن كانت الوتيرة تتسارع منذ 2015.