كشفت وزارة المالية المصرية أن حزمة الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها قائد الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، السبت، ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه.
ويبدأ تنفيذها من أول تموز/ يوليو المقبل تتضمن نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، و28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية ونحو مليار جنيه لتمويل ضم أسر جديدة لبرنامجي تكافل وكرامة.
وتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين المدنيين بالدولة من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66%.
لماذا سخر مصريون من رفع الحد الأدنى للأجور.. وما خطورته؟
رفع سعر الدولار في مصر بالموازنة الجديدة.. والحكومة تنفي
هذه خيارات الحكومة المصرية لسداد 46 مليار دولار