"العسكري" بالسودان يوجه تعليمات للبنك المركزي.. هذه تفاصيلها

أمر المجلس العسكري بالسودان، الأربعاء، البنك المركزي، بمراجعة التحويلات المالية منذ أول نيسان/ أبريل الجاري، أي منذ تصاعد الاحتجاجات في البلاد ضد نظام عمر البشير.

وطلب المجلس من البنك المركزي أيضا مصادرة الأموال "المشبوهة" من بداية الشهر الجاري.

وأوعز رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان للمؤسسات الحكومية، بالإفصاح عن حساباتها داخل البلاد وخارجها. جاء ذلك في مرسوم دستوري بهذا الخصوص، وأمهل المؤسسات اثنتين وسبعين ساعة فقط.

اقرأ أيضا: خبير: هذه كلمة سر إنعاش الاقتصاد السوداني بعد البشير

وحمل المرسوم الدستوري رقم "12"، الذي أصدره البرهان الأربعاء، بحسب بيان أصدره المجلس العسكري.

وذكر البيان أن المرسوم "يلزم كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان حصة فيها، أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان".

ويقضي المرسوم بتسليم جميع تلك البيانات لبنك السودان المركزي، والجهات المختصة.

وفي حال المخالفة، يقر المرسوم إحالة المخالفين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.

اقرأ أيضا: المجلس العسكري بالسودان يقيل النائب العام ورئيس النيابة

ويأتي قرار البرهان، بعد يوم من إعفائه النائب العام السوداني عمر أحمد محمد عبد السلام، وكلا من مساعد أول النائب العام ورئيس النيابة العامة، من مهامهم.