خبراء: ثغرة دستورية وقانونية تبطل استفتاء السيسي

كشف وزير مصري سابق، عن ثغرة قانونية ودستورية تؤكد بطلان الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي بدأ بمصر اليوم السبت.
 
وبدأ الاستفتاء السبت، على التعديلات التي يتخوف منها المعارضون على مستقبل البلاد السياسي، فيما حملت بطاقة التصويت خياري "نعم"، و"لا"، وخلت من أية نصوص للمواد التي تم تعديلها.
 
وزير الدولة للشؤون القانونية محمد محسوب، قال عبر حسابه في "تويتر"، إن "‏بطاقة التصويت أسقطت الاستفتاء قبل أن يبدأ"، موضحا أن الفقرة 2 من المادة 157 من الدستور تقول: "وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة وجب التصويت على كل واحدة منها".
 
وأضاف أنه كانت "تقتضي بطاقة بها نصوص المواد المستفتى عليها وبعد كل منها خانة رأي منفصلة بحيث يمكن للناخب الموافقة على مادة ورفض أخرى".
 
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات "نشأت لمزيد من ضمان نزاهة الاستفتاء لا لحرمان الناخب من ضمانة مقررة بنصوص دستورية قرر الدستور تكاملها".
 
وأكد أنه "لا يمكن اعتبار تعديلات تمس مدد الرئاسة، واستقلال القضاء، ووظيفة الجيش، والنظام الانتخابي، وإنشاء مجلس شيوخ؛ مسألة واحدة لا تتعلق بالمصالح البلاد العليا".

 

 

"الوضع الدستوري على المحك"

وفي تعليقه، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور أحمد حسن الخطيب، على وجود هذا الخطأ الإداري من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى إمكانية استغلاله للطعن على قانونية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
الأكاديمي المصري، أضاف لـ"عربي21"، أن "الوضع الدستوري هنا على المحك، ويجوز الطعن على قانونية الاستفتاء، بل يجوز الطعن على التعديلات الدستورية من الأساس"، موضحا أن "الأمر يحتاج لإقامة دعوى بعدم دستورية التعديلات".

 

اقرأ أيضا: "عربي21" ترصد ملامح بدء استفتاء تعديل الدستور بمصر (شاهد)

وأشار الخطيب، إلى أن المواد التي يمكن الاستناد عليها للطعن على التعديلات أولا: هي المادة 266، من الدستور، والمادة 157/2، للطعن على الاستفتاء ثانيا، موضحا أن "أي مصري له مصلحة في الطعن يمنحه القانون حق تقديمه".
 
وفي رده على التساؤل: هل فات هذا الخطأ القانوني الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم تفصيل المواد المراد الاستفتاء عليها؟ أم تم تفويته بشكل مقصود للإبقاء على ثغرة قانونية بالاستفتاء؟ قال الخبير الدستوري: "للأسف هو غض للطرف من الهيئة لاعتقادها أنه لن يطعن أحد".
 
أستاذ القانون الدستوري، أشار إلى مخالفة قانونية ودستورية أخرى وهي أن السيسي انتخب على أساس نظام 4 سنوات وضم التعديل لها عامين آخرين، لكنه أوضح أنها "مخالفة تم تحصينها بالتعديلات الجديدة والمادة الانتقالية بها".
 
"استهزاء بالدستور"

من جانبه أكد الحقوقي والمحامي المصري خلف بيومي، أن "استمارة التصويت على التعديلات جاءت لتعبر عن استهزاء تام بالدستور نفسه، كونها لم تتضمن التعديلات التي سيتم التصويت عليها"، معتبرا أنها "مخالفة جسيمة".
 
وأشار بحديثه لـ"عربي21"، إلى أن "هذا الإجراء بتفصيل المواد المراد الاستفتاء عليها تأخذ به نظم تحترم الدستور والقانون، أما النظام المصري فلا دستور له ولا قانون".
 
وبشأن إمكانية الطعن على تلك المخالفات، أكد بيومي، أنه للأسف فالطعن يكون أمام الهيئة الوطنية للانتخابات التي نظمت الاستفتاء وأشرفت عليه وليس أمام المحكمة الدستورية العليا، مبينا أن "الأمل ضعيف". 
 
وقال بيومي، سواء فات الهيئة هذا الأمر أو تم بقصد للإبقاء على ثغرة قانونية بالاستفتاء فهي تتحمل هي مسئولية ذلك الخطأ الجسيم.
 
ويعتقد أن "القضية أكبر من التعديلات الدستورية، وهي قضية نظام لا يحترم القانون والدستور"، خاتما بقوله: "هذه التعديلات فُصلت للسيسي فقط، ولترسيخ وضع المؤسسة العسكرية بالبلاد".

 

اقرأ أيضا: مناوشات بين مؤيدين ومعارضين للسيسي في لندن (شاهد)

"إرادة واحدة تحكم"

وجزم المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا‏، نبيل محمد زكي، ببطلان بطاقة التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال: "حسب نص قانون الانتخابات أو حسب الدستور، الذي يشترط كتابة النصوص المعدلة فيكون التصويت بدون كتابة نص التعديلات باطل".
 
زكي، أكد لـ"عربي21"، أنه كان يجب أن يكون التصويت بالاستفتاء على مادة مادة وليس على كل المواد بـ"نعم"، أو "لا"، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن على هذه المخالفة بالمحكمة الدستورية العليا وفي محكمة القضاء الإداري، أيضا.
 
وبشأن إمكانية قبول الطعن على إجراءت الاستفتاء، قال المحامي بالدستورية العليا: "للأسف القضاء غير مستقل، وهناك أوامر تصدر لهم لنظر الطعون بدوائر معينة يصفها قانونيون بأنها مسيسة وتُحكم بالأوامر".
 
وأشار إلى أن "كل شيء يتم بالتخطيط له سواء كان قانوني أو غير قانوني، فالذي يريده النظام الحاكم سيكون"، معتقدا أن هذا الخطا من الهيئة لا ينم فقط عن ضعف القائمين عليها قانونيا؛ وإنما لا مبالاه كونهم متأكدون من النتيجة".
 
وأكد المحامي المصري أنه "لا قانون ولا دستور يطبق، والمسرحية الهزلية السخيفة تلك للخارج، والشعب بكل مؤسساته أُخرج من المعادلة السياسية، وهناك إرادة واحدة تحكم، ومشيئتها هي الفاعلة رغم الجميع".
 
"غابت دولة المؤسسات"

من جانبه أكد أحد القضاة المصريين  الذي رفض ذكر اسمه، أنه "يمكن الارتكان على هذا العوار للطعن في نتيجة ما يسفر عنه هذا الإستفتاء".
 
وأضاف لـ"عربي21": "أما الاستجابة لمثل هذا الطعن فهو كان من المفترض أن يكون أمرا بديهيا، فيما لو كنا في دولة مؤسسات تحترم فيها القوانين ويعلو فيها الدستور على أهواء الحكام".