استدعاء أويحيى ووزير المالية بالجزائر للتحقيق بتهم فساد

قرر النائب العام لمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، استدعاء كل من رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال للتحقيق في قضايا فساد.

وقال التليفزيون الجزائري إن استدعاء النيابة العامة لكل من أويحيى ولوكال، يأتي في إطار التحقيق في تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية.

ولم ترد على الفور أي تفاصيل أخرى. 

وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن القضاء استدعى كل من أحمد أويحيى ومحمد لوكال (وزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر الأسبق) للمثول اليوم الأحد للتحقيق في قضايا تتعلق بالفساد.

ونقلت صحيفة الشروق المحلية نقلا عن مصادر لم تسمها أنه لا يستبعد أن يواجه المعنيان عدة تهم منها منح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال محسوبين على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومن بينهم على وجه التحديد علي حداد ورضا كونيناف.

وحسب ذات الصحيفة فسيواجه كلا من أويحيى ومحمد لوكال تهم تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة..

وكان بنك الجزائر اصدر في الأيام الأخيرة بيانا نسب فيه تهما ثقيلة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وقال إنه هو صاحب قرار التمويل غير التقليدي (طبع النقود)، الذي اتخذه رغم أن خبراء البنك اقترحوا حلولا أخرى وحذروا من خطورة اللجوء إلى خيار طبع النقود وما يمثل ذلك من مخاطر شديدة على الإقتصاد الوطني.