حقوق وحريات

الجنائية الدولية تفتح من جديد ملف مجزرة "مافي مرمرة"

عام 2013، تم تقديم طلب لدى الجنائية الدولية باسم دولة جزر القمر، دولة الراية التي كانت ترفعها سفينة "مافي مرمرة"- جيتي

في جلسة هي الأولى من نوعها، قررت المحكمة الجنائية الدولية عقد جلسة استماع أولى قريبة، لضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة التركية أثناء توجهها إلى غزة.

 

وبهذا القرار من المحكمة، يعاود ملف القضية التي أخذت تعاطفا وبعدا عالميا، البروز للأضواء من جديد، بعد سنوات من محاولة الطي والنسيان.

 

وبهذا الصدد أفادت محامية تركية، أن المحكمة الجنائية الدولية ستعقد مطلع أيار/ مايو المقبل، جلسة استماع أولى من نوعها لمحامي ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"، يقدم خلالها المحامون أطروحات الضحايا.

جاء ذلك حسب ما أفادت به المحامية غولدن سونماز، نائبة رئيس هيئة الإغاثة التركية IHH، الجمعة، للأناضول.

وفي 31 أيار/مايو 2010، شنّت إسرائيل هجوماً على سفينة "مافي مرمرة"، ضمن أسطول مساعدات عُرف باسم "أسطول الحرية" أبحر بهدف كسر الحصار الذي تفرضه تل أبيب على قطاع غزة براً وبحراً وجواً، وأدى الاعتداء آنذاك، إلى استشهاد 10 متضامنين أتراك وإصابة 56 آخرين.

وعام 2013، تم تقديم طلب لدى الجنائية الدولية باسم دولة جزر القمر، دولة الراية التي كانت ترفعها سفينة "مافي مرمرة".

وقالت سونماز، إن "الجلسة تأتي تتويجا لجهود مستمرة منذ العام 2014، وستعقد لمرة واحدة، قبيل أن يعطي القاضي قرارا في 15 من الشهر المقبل".


اقرا أيضا :  أتراك وعرب يحيون ذكرى جريمة "مافي مرمرة" في إسطنبول


وأضافت "هذه الجلسة هي الوحيدة التي ستكون مفتوحة لطرح كل طرف إفادته، من جانب الادعاء العام ومحامي الضحايا".

وأوضحت أن المدعي العام قال إن "من ارتكبت الجريمة بحقهم كانوا في المياه الدولية، وبالتالي هم مشمولون بالحماية".

واستدرك المدعي العام حسب سونماز: "القتلى 10 أشخاص فقط، ولأننا ننظر في القضايا الكبرى التي تهم الإنسانية، لا نجد ضرورة بمحاكمة الفاعلين في هذه المحكمة، لصغر حجم الجريمة".

سونماز واصلت حديثها عن المسار القانوني لملاحقة مرتكبي جريمة الهجوم بقولها "اعترضنا على مطالعة المدعي العام، وانتقلنا للمحكمة الأعلى، وطلب القاضي إعادة النظر في الأمر، وهكذا استمر الأمر منذ العام 2014، وكل مرة المدعي العام يتخذ قرار ضدنا، نعود بالاعتراض وهكذا كان الأمر متبادلا للعام الحالي".

ولفتت أنه "في النهاية قال القاضي للمدعي العام، إن القضية يجب أن تحل بحلول منتصف الشهر المقبل، وسيصدر القرار النهائي إن كان سيفتح تحقيق بحق إسرائيل، وهل ستحاكم أم لا، وبناء على هذا تم تحديد جلسة استماع لجميع الأطراف".

وأشارت أن "هذا يحصل للمرة الأولى بتاريخ المحكمة، بتخصيص هكذا جلسة، دعانا القاضي للمحكمة وسنقدم كل ما لدينا، والمدعي العام أيضا سيفعل ذلك".

وحول ما ستشهده الجلسة قالت: "لا يمكن البت بما سيتم فيها، سنقوم نحن ومحامو الضحايا من جزر القمر، بتقديم مطالعتنا والمدعي العام أيضا سيقدم مطالعته، وستستمع المحكمة للجميع".

وزادت أن هذه "المرحلة القانونية جاءت من قبل محاميي الضحايا، لم يتدخل أي أحد، تركيا كدولة لم تتدخل، لكن إسرائيل تدخلت عبر التهديد والتضليل".

وحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية فإنه "سيشارك في جلسة الاستماع بعض أسر الشهداء، وممثلو منظمو قافلة أسطول الحرية، وبعض الضحايا، وسيتم بث الجلسة مباشرة على موقع المحكمة الجنائية الدولية الإلكتروني".