اتهامات للصحفي المغربي توفيق بوعشرين بـ"رشوة الأمم المتحدة"

أقدم محاميان من دفاع النساء المستنطقات في ملف مدير نشر "صحيفة أخبار اليوم"، الصحفي توفيق بوعشرين، على اتهام الأخير بدفع رشاوى لمنظمة الأمم المتحدة لإصدار قرار يعتبر اعتقال مؤسس "أخبار اليوم" اعتقالا لا قانونيا، ومطالبتها بإطلاق سراحه وتعويضه عن مدة الاعتقال التي قضاها ومحاسبة المسؤولين عن اعتقاله.

جاء ذلك في جلسة المحاكمة، الجمعة الماضي، وفق ما أفادت، أمس الاثنين، يومية "أخبار اليوم". 

وأفادت الصحيفة أن دفاع بوعشرين استنكر هذا المستوى من الاستهتار الذي بلغه هؤلاء المحامين الذين جاءت مرافعاتهم بلا قيمة قانونية. "حتى أن القاضي رئيس الجلسة، اضطر لتنبيه هذين المحامين أزيد من 20 مرة إلا أنهما استمرا في الحديث خارج الموضوع أثناء الجلسة".

واعتبر المحامي عبد المولى الماروري، أن الحديث حول تلقي الأمم المتحدة رشاوى قصد إصدار مقرر، "كلام خطير جدا، وله تبعاته"، موضحا أن بوعشرين استاء كثيرا للمستوى الهزيل لمرافعات الطرف المدني، معقبا على الأمر بأنه "لو كانت الأمم المتحدة تتلقى رشاوى، فالأولى أن يقدم المغرب مبالغ مالية للحصول على الحل النهائي لقضية الصحراء المغربية"، وهو الأمر الذي نبه إليه، أيضا، النقيب زيان الذي كان يشغل منصب وزير حقوق الإنسان، موضحا أن الأمم المتحدة مؤسسة كبرى، وقراراتها تسري على جميع الدول المنضوية تحتها، ضمنها المغرب.

اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو المغرب للإفراج عن "بوعشرين" وتعويضه

وقرر القاضي تأخير الجلسة إلى الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن يواصل دفاع الطرف المدني مرافعاته بخصوص تعقيبه على دفاع بوعشرين في مسألة الاعتقال التحكمي.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، طالب، في شباط/ فبراير الماضي، السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين، واعتبر اعتقاله مخالفا للقانون، ودعا إلى تمكينه من حق الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقته.

ويقضي الصحفي ومؤسس جريدة "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين عقوبة سجنية وصلت 12 سنة نافذة، وغرامة قدرها 2 مليون درهم (200 ألف دولار)، بعد أن أدانته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، بتهم "الاتجار بالبشر والاغتصاب والتحرش الجنسي".