الخزانة الأمريكية ترفض طلبا للنواب حول ضرائب ترامب

رفضت وزارة الخزانة الأمريكية طلبا للكونغرس بشأن تسليم التصريحات الضريبية للرئيس دونالد ترامب، محذرة من عواقب ذلك.

وأوضحت الوزارة أنه "غير مصرّح لها" فعل ذلك، بحسب ما أعلنه وزير الخزانة ستيفن منوتشين.

وقال الوزير، في رسالة إلى مجلس النواب، إنّ طلب إحدى لجان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاطّلاع على التصريحات الضريبية للرئيس الجمهوري "يفتقر إلى هدف مشروع"، بالتالي يطرح "مسائل دستورية خطرة (...) يمكن أن تكون لها عواقب على كلّ دافعي الضرائب".

اقرأ أيضا: إمهال هيئة اتحادية 10 أيام لنشر إقرارات ترامب الضريبية

وكتب منوتشين في رسالة إلى ريتشارد نيل، رئيس "لجنة السبل والوسائل" في مجلس النواب المكلفة بالإشراف على المسائل المالية، أنّه طلب مشورة وزارة العدل في هذا الشأن، وأنّ رأي الوزارة أتى مخالفا لطلب اللجنة.

وجاء في الرسالة أنّ وزارة العدل اعتبرت في مطالعتها أنّ طلب اللجنة النيابية الاطّلاع على التصاريح الضريبية لترامب ليس له أيّ هدف تشريعي.

وأوردت أنه "بالتالي، فإنّ وزارة الخزانة "ليس مصرّحا لها بالتالي الكشف عن التصريحات المطلوبة وإعطاء هذه المعلومة".

وترامب هو أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون يرفض نشر تصاريحه الضريبية.

غير أنّ الديمقراطيين الذي سيطروا على الأغلبية في مجلس النواب في الانتخابات النصفية يؤّكدون أنهم يمتلكون الصلاحية للمطالبة بهذه الوثائق. 

وعزا النواب الديمقراطيون طلبهم الحصول على التصاريح الضريبية للرئيس الجمهوري إلى رغبتهم بدراسة مقدار إشراف وزارة الخزانة على أموال الرئيس، وتعديل القانون إذا لزم الأمر.

لكنّ منوتشين يعتبر أن إرادتهم الحقيقية مختلفة، وفق ما أورده في رسالة أرسلها في 23 نيسان/ أبريل، واستشهد فيها بتصريحات لعدد من النواب الديمقراطيين، قالوا فيها إنهم "يريدون نشر التصاريح الضريبية للرئيس".

وقال ترامب إنه لا يستطيع نشر تصاريحه الضريبية؛ لأنها ما زالت تخضع للتدقيق، غير أنّ مصلحة الضرائب أكّدت أنّ الأمر لا يمنعه من نشرها.