المغرب.. إدانة محامي "بوعشرين" وأبنائه بتهمة إخفاء شاهدة

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، الأربعاء 22 مايو/ أيار الجاري، نقيب هيئة المحامين السابق، رئيس الحزب الليبرالي المغربي، محمد زيان، وعدد من أفراد أسرته، وصحافية رفضت الشهادة ضد الصحافي "توفيق بوعشرين" تدعى أمال الهواري، بالحبس سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم (حوالي 2000 دولار) لكل واحد منهم. 

القضية التي تفجرت قبل أشهر، يتابع فيها زيان وأفراد عائلته، مع الصحافية أمال الهواري في قضية "محاولة إخفاء شاهد والاتجار بالبشر"، المرتبطة بملف الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "أخبار اليوم" وموقع "اليوم 24". 

وأصدر موقع "الحياة اليومية" التابع للحزب الليبرالي المغربي، تقريرا اعتبر فيه الحكم "استمرارا لحملة التضييق التي تمارس على وزير حقوق الإنسان السابق للضغط عليه من أجل التنازل عن الدفاع عن موكله الصحفي توفيق بوعشرين".

وسجل الموقع أن النطق بالحكم جاء بعد غياب دفاعه المكون من 200 محام انسحبوا من جلسة المحاكمة بعد تجريدهم من حقوق الدفاع، احتجاجا على تعامل القاضي الرقيق المكلف بالملف، بعدما رفض منحهم مهلة للاطلاع على الملف وإعداد صفوف الدفاع.

ونقل الموقع عن المحامي قوله: "إنه تم الحكم علي وعلى أفراد عائلتي بالسجن على الرغم من قرار الأمم المتحدة الذي أقر بممارسة السلطات المغربية ضغوطات كبيرة علي لإجباري على التنازل عن الدفاع عن موكلي توفيق بوعشرين، والحكومة لا تُعير أي اهتمام لتقارير الأمم المتحدة ولتوصياتها".

اقرأ أيضا: اعتقال "مُستجوَبة" بالمغرب رفضت اتهام "بوعشرين" باغتصابها 

وكانت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المكلفة بالاعتقال التعسفي قد شددت في تقريرها الصادر بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، على أن "النيابة العامة قد حركت المتابعة في حق نقيب المحامين السابق الذي يؤازر توفيق بوعشرين بعد أن تقدم لدعوى ضد مكتب الوكيل العام بالدار البيضاء وعنصر من عناصر الشرطة القضائي".

وأضاف في ذات التقرير أن "النيابة العامة أخضعت أفراد عائلته للاستنطاق ووضعت نَجْلَيْهِ تحت تدابير الحراسة النظرية لأن الصحفية المعنية أمل الهواري قامت فقط بزيارة منزل المحامي".

وتابع التقرير: "محاميه تعرض للتهديد والمضايقات والضغوطات من طرف السلطات لكي يتخلى عن الدفاع عن الصحفي بوعشرين، ومنها المتابعة التي حركت في حقه مباشرة بعد أن تقدم لمحكمة النقض بشكاية عن التزوير الصادر عن النيابة العامة في الدار البيضاء بمناسبة اعتقال بوعشرين".

وأكد التقرير أن "هذه المضايقات تشبه تلك التي تعرض لها بوعشرين، وهي تهدف إلى التأثير على عمل النقيب زيان بصفته محاميا ومدافعا عن حقوق الإنسان لكي يتخلى عن الدفاع عنه، وهذه التصرفات تضر بمصلحة بوعشرين وتضر بحقه في الاستشارة مع محاميه والتخابر معهم بكل حرية".

اقرأ أيضا: قضية القرن بالمغرب.. انسحاب مشتكيات والضغط على محامي الدفاع

 
وتعود تفاصيل القضية إلى الصيف الماضي، لما رفضت الصحافية آمال هواري الشهادة ضد توفيق بوعشرين، وأمام الضعوط عليها لجأت إلى منزل المحامي محمد زيان، قبل أن تفتشه النيابة العامة. 

وكان بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، شهر حزيران/ يونيو 2018 قد أوضح أنه استنادا لمعلومات تفيد بتواجد إحدى الشاهدات بأحد المنازل انتقلت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط يوم 6 حزيران/يونيو للمنزل المذكور. 

وأضاف المصدر ذاته أن المنزل في ملكية أحد أعضاء دفاع المتهم توفيق بوعشرين (النقيب زيان)، حيث تم العثور على الشاهدة المعنية بالأمر مخبأة بالصندوق الخلفي لسيارة مركونة بمرآب المنزل، والتي هي في ملكية شاهدة أخرى مطلوب إحضارها بدورها لنفس القضية. 

وكانت آمال هواري قد اعتقلت من طرف النيابة لتقرر خوض إضراب عن الطعام قبل أن تتابع في حالة سراح.

وأدين بوعشرين بالسجن 12 عاما بتهمة الاتجار بالبشر والاغتصاب، بعد شكاية عدد من السيدات اتهمنه بالاغتصاب، وحكمت لهن بتعويضات مالية كبيرة.