"التغيير" توافق على الحوار مع "العسكري".. ووفد عربي بالخرطوم

وافقت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الأربعاء، رسميا، على المشاركة في التفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي بوساطة إثيوبية.

جاء ذلك وفق بيان رسمي لقوى التغيير، أكدت فيه موافقتها على لقاء العسكري اليوم الأربعاء لمناقشة نقطة الخلاف المتمثلة في المجلس السيادي المشترك، وفق ما دعا إليه مبعوثا الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا للسودان.

وأعلن تحالف نداء السودان المعارض: "مستعدون للتوقيع على مبادرة الوساطة الإفريقية بالأحرف الأولى ضمن قوى الحرية والتغيير".

اقرأ أيضا: الوساطة الأفريقية تدعو للحوار و"التغيير" تتجه للموافقة

وقال المبعوثان في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن الوساطة وصلت إلى مقترحات بناءة ستدرج في الوثيقة النهائية، وإنه لا توجد حجة لا تسمح بعدم الاتفاق النهائي بين الطرفين.

وحثت وساطة الطرفين على تشكيل مجلس سيادة برئاسة شخصية تقترحها قوى والتغيير، وتشكيل حكومة مدنية.

وأوضح قيادي بقوى الحرية والتغيير: "قبلنا الجلوس إلى التفاوض بشروط" لم يحددها.

وأشار إلى أن كل مكونات قوى الحرية والتغيير، "تحالف نداء السودان، والإجماع الوطني والتجمع الاتحادي المعارض"، وتجمع المهنيين والقوى المدنية، وافقت على التفاوض المباشر مع المجلس العسكري، بعد سلسلة مشاورات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أبدى تجمع المهنيين السودانيين، على لسان القيادي محمد ناجي الأصم، تحفظه على ما سماه تمسك المجلس العسكري بالرئاسة الدائمة للمجلس السيادي، ضمن مقترح الوساطة الأفريقية الإثيوبية.

وفد عربي

من جانبه، وصل وفد من الجامعة العربية، إلى الخرطوم، الأربعاء، لدعم جهود التوافق الوطني بين الأطراف السودانية. 

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن وفدا من الجامعة العربية برئاسة خليل الزرواني، الأمين العام المساعد بالجامعة، وصل الخرطوم في زيارة تستمر ثلاثةأيام. 

وأضافت الوكالة أن الزيارة تأتي في إطار جهود الجامعة العربية لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان. 

وأشارت إلى أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية. 

اقرأ أيضا: "الحرية والتغيير" بالسودان تصعّد وتدعو لعصيان مدني

وفي 27 حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، تسلم مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري. 

ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎ 

وأعرب المجلس العسكري مرارا، عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير، تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة.

وسبق أن أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، عن جدول جديد للاحتجاجات، وسيشمل الجدول عصيانا مدنيا في الـ 13و 14 من الشهر الجاري.

وطالبت قوى الحرية والتغيير بالسودان، الاثنين الماضي، بـ"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة مسنودة إقليميا للكشف عن الجناة، وتحقيق العدالة لشهداء المجازر" منذ 11 نيسان/ أبريل الماضي.