رئيسة مجلس حقوق الإنسان بالمغرب: ليس لدينا معتقلون سياسيون

نفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية رسمية)، أمنية بوعياش، وجود معتقلين سياسيين في المغرب، معتبرة أن المعتقلين أوقفوا في أحداث شغب، وسجلت أن التعذيب لم يعد يمارس في السجون أو مراكز الشرطة.

جاء ذلك في حوار للرئيس الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (عينها الملك)، في حوار أدرته مع وكالة الأنباء الإسبانية، حول الذكرى العشرين لتولي العاهل المغربي الملك محمد السادس مقاليد الحكم بالمغرب.

وقالت أمينة بوعياش (يسارية من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية): "لا وجود لسجناء سياسيين بالمغرب، بل سجناء اعتقلوا لمشاركتهم في مظاهرات أو أعمال عنف أنتجت في تلك المظاهرات".

وزادت الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية)، أن المعتقلين "لم يتم اعتقالهم بسبب آرائهم، ولكن بسبب تأثير المظاهرات والتعبيرات العنيفة التي تصاحبها".

اقرأ أيضا: وزير مغربي يدعو لأن يشمل العفو الملكي زعماء الحراك

 
وأضافت بوعياش أن "المغرب مضى قدما في تعزيز خيار الدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيزها على المستوى التشريعي، مؤكدة أن هذا الخيار لا رجعة فيه بالنسبة للمغرب".

واعتبرت أنه "تم تسجيل 28 ألف احتجاج سنويا بالمغرب، وفي بعض الأحيان تقع أحداث تتعلق بالنظام العام".

وأفادت بأن "التعذيب لم يعد يمارس في السجون أو في مراكز الاحتجاز، كما أن الإدارة العامة للأمن الوطني تستجيب لحالات الإبلاغ عن سوء المعاملة أو المعاملة اللاإنسانية من خلال القرارات الإدارية المتعلقة بتعليق المسؤوليات (للمسؤولين المدانين) أو إحالتهم على المجالس التأديبية، وأحيانا يتم تقديمهم إلى القضاء كذلك".

وأوضحت أن "من أهم الصلاحيات في المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنشاء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، التي ستخرج قريبا، والتي ستتمتع بكل الاستقلال، وسيتم عبرها زيارة كل أماكن الاحتجاز حتى دون إشعار مسبق".

وسجلت أن "وظيفة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليست تصحيح التجاوزات، فلديه إطار عمل، هو حماية الحقوق، وهو يتدخل في كل حالة من حالات الاحتجاز أو السجن؛ لضمان تمتع الشخص المتضرر بظروف لائقة، وهذا ما حدث مع عائلات معتقلي حراك الريف".

اقرأ أيضا: غضب حقوقي بالمغرب من تقرير "يبيض" صفحة الدولة حول حراك الريف

 
وأعلنت أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشتغل على تقرير حول كل ما حدث في الريف، من أحداث واعتقالات ومزاعم تعذيب، بحيث سيتم مناقشة وعرض كل هذا في تقرير كامل يعده المجلس، سوف يعرض العديد من الخلاصات والتوصيات التي ستراعي حجم ما حصل في هذه المنطقة التي انخفض فيها معدل الفقر المتعدد الأبعاد، لكن ما زالت هناك بطالة وقضايا اجتماعية لا بد من النظر فيها".

وحول حرية الرأي والتعبير، شددت على "أن هناك أحيانا رقابة ذاتية وتفاعلات في الشبكات الاجتماعية، ولكن على مدار السنوات الخمس الماضية، لم يتم حظر موقع إلكتروني واحد أو أي حساب على موقع (فيسبوك)".

واعتبرت أن قرار إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن يأتي من السلطة التشريعية، وأن الأصوات التي ترتفع ضد الإلغاء ستظل موجودة دائما، لكن المشكلة تكمن في تردد البرلمان".

وزادت: "مع ذلك، فقد تم تخفيض عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من ثلاثين إلى عشرة جرائم، ويجب أن تستمر حملات المطالبة بإلغاء الإعدام، والرد على الحجج المقدمة من الشريعة الإسلامية  للمدافعين على الإبقاء هذه العقوبة؛ لأن مبرراتهم لا تكون متسقة في كثير من الأحيان".

ويتوقع أن يثير حوار رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب غضب الحقوقيين المغاربة وعائلات المعتقلين السياسيين بالمغرب، بالنظر لكون التصريحات والاتهامات صادرة عن مؤسسة دستورية تشرف على تدبير ملف حقوق الإنسان بالمغرب.