لماذا قلص ابن سلمان صلاحيات وزير الطاقة السعودي؟

قلصت الأوامر الملكية السعودية التي صدرت في وقت متأخر الليلة الماضية، صلاحيات وسلطات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الذي كان يسيطر عبر وزارته على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي.

تضمنت الأوامر الملكية، إنشاء وزارة جديدة للصناعة والثروة المعدنية، لتفصل بذلك المجالين عن وزارة الطاقة، وعينت بديلا لرئيس الديوان الملكي.

وتقرر تعيين بندر الخريف، وهو مستثمر ورجل صناعة من القطاع الخاص، رئيسا للوزارة الجديدة التي ستصبح مستقلة بدءا من أول يناير /كانون الثاني.

وتهدف الخطوة على ما يبدو لتقليص سلطات خالد الفالح الواسعة، وسيظل وزيرا للطاقة ورئيسا لمجلس إدارة شركة النفط العملاقة التابعة للدولة أرامكو.

وقد أشرف الفالح على أكثر من نصف الاقتصاد السعودي من خلال وزارته الواسعة التي تأسست عام 2016 للمساعدة على تيسير إصلاحات جديدة. لكن بالرغم من وضع خطط طموح للصناعة والتعدين، شهد القطاعان تطورا ضئيلا نسبيا.

اقرأ أيضا: أوامر ملكية وتغييرات جديدة في السعودية.. تعرف عليها

وقال مصدران إن رجال الصناعة بالسعودية لم يكونوا سعداء بعدم تحقيق نتائج تذكر خلال ولاية الفالح.

وأضاف أحدهما أن قرار الفصل جاء بعد اجتماعات بين رجال أعمال وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حاكم المملكة الفعلي.

وقطاعا الصناعة والتعدين حيويان لخطط الأمير الشاب الرامية لتنويع الموارد في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وخفض الإنفاق الحكومي المتضخم وتوفير الملايين من فرص العمل لقطاع الشباب.

وقال الخبير الاقتصادي السعودي فواز الفواز إن الفصل خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها ليست كافية.

وأضاف على تويتر "هناك جهود مبعثرة تنظيميا في محتوى محلي وتصنيع عسكري ونقص دائم في الاستثمارات. نحتاج تفكيرا أكثر".

ونص أمر ملكي آخر على تعيين فهد بن محمد العيسى رئيسا للديوان الملكي برتبة وزير، وهو منصب يتمتع بنفوذ قوي في المملكة.

وكان العيسي في السابق رئيسا لمكتب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وزارة الدفاع.

كما تقرر وفقا للأوامر الملكية تعيين وزير الإعلام السابق عواد العواد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان، وتعيين مازن الكهموس رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

كانت المملكة قد أطلقت حملة واسعة لمكافحة الفساد قبل نحو عامين تم خلالها احتجاز أمراء ومسؤولين بارزين ورجال أعمال كبار. لكن منتقديها قالوا إن الحملة كانت أداة لتعزيز السلطة وابتزاز خصوم سياسيين.

وتعرضت السعودية أيضا لانتقادات دولية في مجال حقوق الإنسان، ومن ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي واعتقال عشرات المعارضين ومنهم نشطاء بارزون في الدفاع عن حقوق المرأة.

وطال أحد التغييرات التي أعلنت أمس الجمعة واحدة من أبرز النساء في الحكومة، إذ تقرر استبدال نائبة وزير العمل تماضر الرماح في وقت تكافح فيه الرياض لتوفير وظائف لقطاع الشباب الذي يشكل جزءا كبيرا من السكان.