دراج: وثائق "عربي21" محاولة لاحتواء التذمر داخل الجيش المصري

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الأسبق، عمرو دراج، إن الوثائق العسكرية المُسربة التي انفردت "عربي21" بنشرها، والتي تكشف جانبا من حقيقة موقف قيادة الجيش المصري من التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة العربية السعودية، تأتي في إطار محاولة احتواء التذمر داخل الجيش من التفريط في الجزيرتين.

وأشار، في تصريح خاص لـ"عربي21"، إلى أن "الوثائق من الواضح أنها تأتي في إطار محاولة التسويق والتبرير الفج للتفريط في جزيرتي تيران وصنافير، بهدف محاولة إقناع أفراد المؤسسة العسكرية بصحة موقف السيسي ونظامه من التنازل عن تلك الجزر الإستراتيجية لصالح السعودية".

وبشأن التحذير الذي حملته الوثائق بعدم الاطلاع أو العرض أو التداول على الجهات المدنية باعتبار أنها "سرية للغاية"، تساءل دراج:" لماذا هذا التحذير المُشدّد بمنع وصول أو معرفة المدنيين بما تحتويه تلك الوثائق طالما أن موقفهم صحيح كما يدعون، أليست هذه فرصة لهم لشرح موقفهم للمعارضين له سواء من العسكريين أو المدنيين؟".

ونوه دراج إلى أن "التحذير بمنع تداول تلك الوثائق للمدنيين يعني أن هذه المحاضرات والتفسيرات والتبريرات ليست بغرض التعبير عن صحة الموقف بقدر ما هي لمحاولة احتواء أي غضب أو امتعاض ما داخل الجيش".

كما أرجع "منع تداول الوثائق على الجهات المدنية إلى أن "أفراد الجيش ليست لديهم نفس القدرة للرد على هذه الادعاءات أو تفنيدها في إطار الانضباط العسكري، بينما المدنيون مطلعون على مسار الأحكام القضائية النهائية والباتة، وكذلك على أدلة ووثائق دامغة ودفوع واضحة تماما تقطع بمصرية الجزيرتين، وبالتالي يبدو أن منع تداول هذه الوثائق بين المدنيين بغرض ألا يتم تفنيد تلك المزاعم بكل سهولة".

وشدّد دراج على أن "قيادة الجيش غير واثقة من صحة موقفها، بل إنها تدرك جيدا مدى الخيانة التي ارتكبتها، ورغم ذلك تسعى بكل السبل الممكنة لمحاولة إقناع أفراد الجيش بسلامة موقفهم تجاه التفريط في أرض مصرية غالية".

وأوضح أنه "بالتأكيد هناك الكثير من أفراد الجيش درسوا التضحيات التي قدّمها أسلافهم على أرض تيران وصنافير، خاصة عام 1967 حينما أغلق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مضيق تيران، أحد أهم المضائق في العالم، وهو الممر المائي بين خليج العقبة وبقية البحر الأحمر، ولذلك فمن الصعب جدا تمرير فكرة سعودية الجزيرتين سواء بالنسبة للمدنيين أو العسكريين".

واستطرد دراج قائلا:" من حق أفراد الجيش – وغيرهم- أن يتساءلوا: لماذا لم يخبرونا بأن تلك الجزر سعودية إلا هذه الأيام فقط، وإذا ما كانت تحت السيادة أو ما يصفونه بالاحتلال المصري كل هذه السنوات الطويلة قبل حتى وجود الدولة السعودية فما الذي منع استمرار هذ الحالة الآن، وما الذي استجد في الأمر؟".

ولفت إلى أن "الوثائق وصفت المعارضين للاتفاقية مع السعودية بأنهم أعداء لما تصفه بثورة 30 يونيو، بينما الواقع يقول إن كثيرا جدا من المعارضين لتلك الاتفاقية هم من أصحاب ومؤيدي وداعمي 30 يونيو؛ فهذا كلام لا يستقيم على الإطلاق"، مشدّدا على أن "إعداد مثل هذه الوثائق يعني أن هناك درجة لا بأس بها من التذمر والامتعاض داخل الجيش من التنازل عن تيران وصنافير".

وعن المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، قالت الوثائق إن هناك فريقا ممن يعارض الاتفاقية ينطلق من عدائه لما وصفته بثورة 30 يونيو 2013، ويعتبر "الاتفاقية تنازلا عن أرض مصرية، وهذا غير صحيح. وفريق آخر تحركه مشاعر وجدانية تحت تأثير الدعاية المضادة التي انطلقت من أفواه غير مسؤولة"، بحسب قولها.

وأشار وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري الأسبق إلى أنه "حينما تم بحث الأمر داخل القضاء الإداري تم الحكم مرتين بمصرية الجزيرتين، ولذلك لجأ النظام لمحكمة الأمور المستعجلة المعروفة بإصدار أحكام سياسية كما ذكر تقرير "عربي21" للالتفاف على الأحكام القضائية النهائية الباتة".

وأكد أن "الذين خُدعوا في حينه بأكاذيب النظام التي سعت للترويج بسعودية الجزيرتين حينما يدققون في الأمر، ويفكرون فيه جيدا، ويطلعون على الوثائق التي نشرتها عربي21 حتما سيعيدون النظر في مواقفهم، وسيكتشفون حقيقة النظام الذي يتبع ممارسات غير وطنية على الإطلاق".

وحصلت "عربي21" على وثائق عسكرية مُسربة من داخل إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة المصرية، تكشف محاولات حثيثة من جانب قيادة الجيش المصري لإقناع أفراد المؤسسة العسكرية بصحة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي أُبرمت في 8 نيسان/ أبريل 2016، والتي تم بموجبها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

إقرأ أيضا: وثائق عسكرية: هكذا تنازلت قيادة جيش مصر عن تيران وصنافير

وبالمخالفة الصريحة لأحكام القضاء المصري، ذهبت الوثائق إلى أن الجيش المصري كان جيش احتلال للجزيرتين؛ بعدما قام "السلاح البحري المصري بالاستيلاء عليهما يومي 25 و28 كانون الثاني/ يناير 1950، ورُفع العلم المصري عليهما، حماية لهما من إسرائيل".

يُذكر أنه ردا على مزاعم احتلال مصر لجزيرتي تيران وصنافير، أكد نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلي، المعروف بقاضي تيران وصنافير، أن "الجيش المصري لم يكن أبدا - قديما أو حديثا- جيش احتلال، وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعا عن أمنها وأمن أمتها العربية".