ترقب متواصل.. مواجهة جديدة بين جونسون والبرلمان البريطاني

بعد يوم على خسارة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، معركة تعطيل البرلمان، ينتظر أن يتقدم نواب بمشروع قانون، الأربعاء، يجبر الحكومة على طلب تأجيل جديد من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ "بريكست".

وبموجب التأجيل الأخير، فقد تحدد تنفيذ الخطوة بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، فيما يطلب مشروع القانون المقترح تأجيلا جديدا حتى 31 كانون الثاني/ يناير 2020، في حال لم يتم التوصل لاتفاق.

وينتظر أن يتم تقديم مشروع القانون للتصويت عليه أمام مجلس العموم في وقت لاحق الأربعاء.

في المقابل، يريد جونسون الخروج في التاريخ المحدد حاليا، سواء باتفاق مع بروكسل أو بدون اتفاق، وهو ما يعارضه أغلب أعضاء البرلمان.

وفي حال هُزم رئيس الوزراء مجددا، فإنه قد يذهب إلى طلب إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس العموم، على الأقل.

اقرأ أيضا: جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي نهاية أكتوبر المقبل

وحذر جونسون بالفعل من أنه لا يريد "انتخابات (مبكرة)، لكن إذا صوت النواب غداً (الأربعاء) مع وقف المفاوضات والدعوة إلى إرجاء آخر غير ضروري لبريكست، قد يدوم لسنوات، ففي هذه الحالة ستكون الانتخابات السبيل الوحيد لحل" المشكلة. 

وتقول الحكومة إنها تفضل إجراء انتخابات مبكرة منتصف تشرين الأول/ أكتوبر، أي قبل القمة الأوروبية المقررة في 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر.

لكن بعض النواب يخشون من أن يغير جونسون موعد الانتخابات المبكرة في اللحظة الأخيرة إلى ما بعد 31 تشرين الأول/ أكتوبر، الموعد المقرر لبريكست، ما قد يجبر لندن على الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. 

وتتواصل المعركة الشرسة بين النواب المعارضين لخروج بدون اتفاق والحكومة أمام المحاكم. 

ومن المقرر أن تعلن أعلى محكمة مدنية في أسكتلندا الأربعاء عن حكمها بشأن دعوة قضائية رفعها 75 نائباً مؤيدا لأوروبا تهدف إلى تعطيل تعليق البرلمان الذي فرضه بوريس جونسون.

هزيمة الثلاثاء

والثلاثاء، مني جونسون بهزيمة قاسمة، إذ وافقت الغالبية في مجلس العموم على مذكرة تسمح لهم بانتزاع التحكم في برنامج عمل البرلمان من الحكومة.

وتحقق ذلك بفضل انشقاق 21 نائبا محافظا وتصويتهم إلى جانب نواب المعارضة.

اقرأ أيضا: "انشقاق برلماني" يحرم حزب المحافظين البريطاني الأغلبية

ومن أبرز النواب الذين تمرّدوا على رغبة رئيس الوزراء وصوّتوا إلى جانب المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب هاموند وزير المالية السابق.

وتم طردهم من الحزب المحافظ في أعقاب التصويت. 

وقد أثار جونسون غضب العديد من النواب بتعليقه أعمال البرلمان لخمسة أسابيع، حتى 14 تشرين الأول/ أكتوبر، الأمر الذي لا يترك لهم الوقت الكافي لوقف بريكست بدون اتفاق قبل موعد الخروج في 31 تشرين الأول/ أكتوبر. 

وسيتسبب خروج من التكتل الأوروبي بدون اتفاق في خسارة البريطانيين لـ14.6 مليار يورو هي عائدات صادرات إلى الاتحاد الأوروبي، وفق الأمم المتحدة. 

وهذا السيناريو يقلق بشدة الأوساط الاقتصادية، التي تخشى ارتفاعاً حاداً في التضخم وتراجع الجنيه الإسترليني وبالتالي حصول انكماش.