منظمة حقوقية: أمن الضفة يوجه تهما لشاب حين كان عمره 4 أعوام

ذكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، يحتجز الشاب مؤمن عاصم نزال (18 عاما)، موجها له اتهامات تعود لعام 2005 حيث كان يبلغ من العمر أربعة أعوام.

وقالت المنظمة، الأربعاء، في بيان لها - وصل "عربي21" نسخة عنه إنها "تلقت شكوى من عائلة المواطن مؤمن نزال حول استمرار تعرضه للاحتجاز التعسفي منذ شباط/فبراير الماضي بتهمة (سب السلطة) داخل مقر جهاز الأمن الوقائي في بيتونيا/ رام الله، ورفض الإفراج عنه رغم صدور عدة قرارات بإخلاء سبيله، حيث يتم تلفيق تهم جديدة له بشكل متكرر".

ونقلت عن والدة نزال قولها: "صدر قرار بإخلاء سبيل مؤمن في 20 آب/أغسطس 2019 بكفالة 1000 دينار، إلا أنه لم يتم الإفراج عنه وتم الزج باسمه في قضية جديدة اتهم فيها بإثارة النعرات الطائفية وتصنيع مواد متفجرة وتشكيل خلايا مسلحة والمشاركة بعمل عسكري في العام 2005، أي حين كان عمره 4 أعوام".

وأكدت والدته للمنظمة أن "نجلها اضطر لإعلان إضرابه الكلي عن الطعام منذ 25 آب/أغسطس الماضي، ما يعرض حياته للخطر حيث أنه بحاجة إلى رعاية طبية خاصة نظراً لإصابته بتشنجات عصبية متكررة تلزم رعاية خاصة والانتظام على أدوية معينة وإلا تدهور وضعه الصحي".

اقرأ أيضا: عائلة فلسطينية تتهم أجهزة أمن الضفة بتعذيب نجلها عقب اعتقاله

وأضافت في إفادتها "بعد اعتقال مؤمن بتاريخ 24 فبراير/شباط 2019 تم نقله وشقيقه محمد والذي كان قد اعتقل قبل أربعة أيام من ذلك التاريخ إلى مقر الأمن الوقائي في بيتونيا، والتي تبعد مسافة 100 كيلو متر عن بلدتنا".

وتابعت: "بعد محاولات مضنية وتعنت من الجهات المختصة، تم السماح لنا بزيارتهما لأول مرة بعد مرور حوالي شهر على اعتقالهما، ولم نستطع التحدث معهما بحرية كاملة، ولم يسمح لنا بزيارتهما إلا مرتين منذ ذلك الحين، وكنا نعاني من تضييقات كبيرة أثناء الزيارات".

وأشارت إلى أنه كان يتم عرضهما على النيابة دون حضور محام، موضحة "كافة محاولاتنا  للسماح لمحاميهما الحضور معهما باءت بالفشل، بل على العكس تلقينا تهديدات مباشرة من الأجهزة الأمنية في حال إثارة الموضوع إعلاميا أو حقوقيا".

وأكملت حديثها: "كان يتم تجديد حبسهما بصورة تعسفية بتهمة سب السلطة، على الرغم من عدم وجود أي دليل على ذلك، وبتاريخ 20 نيسان/أبريل تم الإفراج عن محمد، في حين تم الإبقاء على مؤمن، حتى صدر قرار بإخلاء سبيله في 16 يوليو/تموز 2019 مع كفالة 200 دينار أردني، وعلى الرغم من دفعها لم يتم الإفراج عن مؤمن، حيث لُفقت له قضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيله في 20 آب/أغسطس الماضي".

اقرأ أيضا: آلاء بشير.. فتاة فلسطينية تواجه الاعتقال بأمعائها الخاوية

ومن جانبها أوضحت المنظمة الحقوقية "عجز القضاء الفلسطيني في إنفاذ القانون" وأن "مناخ الإفلات من العقاب الذي توفره السلطة الفلسطينية للأجهزة الأمينة هو ما يطلق يد تلك الأجهزة في توسيع عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب، وإهدار قيمة القرارت والأحكام القضائية".

وقالت: "الأمر يستوجب تدخلا حازما من دول الاتحاد الأوربي التي تقدم لتلك الأجهزة دعما مباشرا تستخدمه في قمع المواطنين".

وطالبت السلطة الفلسطينية ب"إنفاذ قرار إخلاء سبيل المعتقل مؤمن نزال" و"إسقاط التهم العبثية التي وجهت له والتي تعود وقائعها وهو في عمر الرابعة الأمر الذي لا يستقيم منطقا وعقلا وقانونا".

كما دعت إلى "كبح جماح الأجهزة الأمنية وتغولها على السلطة القضائية ، فبسبب غياب المساءلة تجد هذه الأجهزة نفسها طليقة اليد للعبث في حقوق المواطنين".