جمعية العلماء بالجزائر تطالب بتوفير ضمانات لنزاهة الرئاسيات

دعت جمعية العلماء المسلمين بالجزائر، أمس الخميس، إلى ضرورة توفير كافة شروط وضمانات نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 
وشدد رئيس الجمعية، عبد الرزاق قسوم، في ندوة صحفية عقب لقائه بوفد عن هيئة الحوار والوساطة بقيادة منسقها العام كريم يونس، على ضرورة "مشاركة واسعة لكل فئات الشعب" في هذا الموعد الانتخابي.
 
واقترحت الجمعية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، ضرورة " انتقاء" أعضاء الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات من "الكفاءات الوطنية التي تتمتع بالمصداقية والحياد"، مشددا على ضرورة "ضمان استقلاليتها"، مع توفير "مناخ مناسب" لعملها من قبيل "العفو عن هفوات بعض شباب الحراك الشعبي"، وتشكيل حكومة وطنية توافقية للإشراف على المرحلة المقبلة.
 
كما جددت الجمعية "دعمها" للحراك الشعبي القائم على "منطلقات سلمية ووطنية"، مشددا في هذا الإطار على ضرورة "تقوية وحدة الجزائريين تحت راية وطنية واحدة وتمسكهم بثوابتهم الوطنية".
 
وأوضح عبد الرزاق قسوم أن "اقتراحات" هيئة الحوار والوساطة بخصوص تعديل بعض مواد قانون الانتخابات "معقولة جدا"، مضيفا أن كل ما قدمته هذه اللجنة في لقائها بالجمعية "مطمئن ويطبعه الوضوح والصدق".

اقرأ أيضا: "إخوان الجزائر" يعلنون رفضهم لقاء لجنة الحوار

ويواجه فريق الحوار انتقادات من أحزاب معارضة؛ حيث اعتبرت أن عمله يدور فقط حول حوار يفضي إلى انتخابات رئاسية، وأنه تجاهل مطالب الحراك برحيل رموز نظام بوتفليقة. 
 
يذكر أن رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، أثنى، خلال الخرجات الإعلامية الأخيرة له، على جهود لجنة الوساطة والحوار التي يقودها كريم يونس، والتي باشرت لقاءات مع الطبقة السياسية لبحث سبل الخروج من أزمة المرحلة الانتقالية التي تعيشها الجزائر.

وجدد الفريق أحمد قايد صالح، أول أمس الأربعاء، تأكيد ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي اعتبرها "مصيرية" قبل نهاية السنة الحالية، وذلك بعد أيام من اقتراحه استدعاء الهيئة الناخبة منتصف أيلول/ سبتمبر الجاري.
 
ومنذ 22 شباط/ فبراير الماضي، تعيش الجزائر على وقع احتجاجات شعبية دفعت في 2 نيسان/ أبريل الماضي بعبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة من الرئاسة، فيما اعتقل عدد كبير من رموز نظامه، وعلى رأسهم الوزيران الأولان السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.