ست منظمات حقوقية تطالب السيسي بوقف تنفيذ الإعدامات

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي حل الثلاثاء، دشنت ست منظمات حقوقية مهتمة بملف حقوق الإنسان في مصر حملة تحت عنوان "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر"، مطالبة النظام العسكري الحاكم بوقف إصدار الأحكام وتنفيذها.

ومنذ الانقلاب العسكري في مصر منتصف العام 2013، أصدرت السلطات المصرية نحو 1500 حكم بالإعدام بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين ووزراء ومسؤولين سابقين في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، إلى جانب المئات من أنصاره، في محاكمات وصفتها المنظمات الحقوقية بالمسيسة والمخالفة للقانون وفي ظل تعرض المتهمين للإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب.

ويأتي إطلاق تلك الحملة في ظل وجود نحو 84 مصريا محكوما بالإعدام بشكل نهائي قد يتم تنفيذ الحكم فيهم في أي لحظة.

اقرأ أيضا: مطالب للمجتمع الدولي بالضغط على مصر لوقف موجة القمع الجديدة

وشاركت بالحملة مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان- JHR – إسطنبول، بالتعاون مع منظمات منظمة افدي الدولية (AFD International) – بروكسل، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان (SHR) – لندن، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان (SPH) – لندن، والائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان (AED) – باريس، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور (HRM) – لندن.

وطالبت المنظمات الست في بيان لها وصل "عربي21"، نسخة منه بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، مؤكدة أنها أحكام صادرة بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة.

وقال مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، محمود جابر، لـ"عربي21"، إن "هذه الحملة انطلقت من باريس في مايو 2018، لأجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، وللعام الثاني على التوالي تستمر الحملة في تطوير فعالياتها وممارسة الضغط على السلطة المصرية لأجل وقف تنفيذ أحكام الإعدام".
وأكد أن "أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بلغت 52 حكما؛ حيث تم إعدام مواطنين تمت محاكمتهم أمام قضاء غير مختص وتعرضوا للتعذيب والإكراه على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها".

اقرأ أيضا: إحالة أوراق 7 مصريين إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم

وحول خطوات الحملة بين الحقوقي المصري أن "الحملة تستغل مناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، لأجل تسليط الضوء على الأحكام الجائرة في مصر"، موضحا أننا "نريد تعاطفا شعبيا ودوليا مع ضحايا الإعدام في مصر".

وأكد فرغلي، أن "الحملة تعمل على مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية لأجل إلغاء عقوبة الإعدام في مصر، لأنها تستخدم لتصفية الحسابات السياسية مع خصوم الدولة".

وأشار إلى أن "هناك وفدا سيلتقي بمجموعة من البرلمانيين؛ أعضاء البرلمان الأوروبي لأجل وقف دعم أوروبا للنظام الحاكم اقتصاديا وسياسيا، بدعوى عدم احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وقال إن الحملة "تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف دعمه لسلطات مصر كونها ترتكب جرائم ضد الإنسانية، في محاولة للسعي لوقف تنفيذ حكم الإعدام في حق 84 مواطنا رهن الإعدام في مصر".

وختم مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، بقوله: "نقول للعالم أوقفوا الإعدامات في مصر".