الأحزاب التونسية تعلن مواقفها من سعيّد والقروي (طالع)

أعلنت الأحزاب التونسية قبل يوم واحد من الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، الجهة التي ستدعمها، ومواقفها تجاه المترشحين، المستقل قيس سعيّد، ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد أصدرت أغلب الأحزاب بيانات عبرت فيها عن مواقفها، فيما كانت الأغلبية الكبرى لصالح سعيّد، عدا حزب واحد فقط أعلن وقوفه إلى جانب القروي، وفضلت أخرى البقاء على الحياد، أو المقاطعة.

مؤيدو سعيّد

أصدرت حركة النهضة بيانا أكدت فيه على موقفها من الدور الثاني للانتخابات، داعية أنصارها إلى التصويت لسعيّد، وذلك بعد قرار سابق لمجلس شورى النهضة في أيلول/ سبتمبر الماضي بتأييده.

وقالت حركة الشعب في بيان لها إنها ستدعم سعيّد، داعية أنصارها وناخبيها إلى المشاركة في التصويت.

اقرأ أيضا:  قيس سعيّد: التطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى (شاهد)

ودعا حزب التيار الديمقراطي التونسيين إلى المشاركة في "المسار الديمقراطي وتكريس دولة القانون"، معلنا دعمه لقيس سعيّد.

وأعلن ائتلاف الكرامة دعمه لسعيّد في مواجهة القروي، إلى جانب تأييد قائمة أمل وعمل المستقلة بقيادة النائب ياسين العياري.

في السياق ذاته، أعلن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، "المناضلين والمناضلات" لدعم سعيّد في الدور الثاني للانتخابات.

وحث حزب الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد، في بيان له على التصويت لصالح سعيّد مؤكدا تمسكه بالدستور والتعددية الحزبية وبمنظومة الحقوق والحريات والنضال من أجل تحقيق مطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن كل من الحزب الجمهوري، وحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب تيار المحبة.

مؤيد القروي

ولم يعلن من الأحزاب تأييد القروي سوى حزب الأمل، الذي اعتبر برنامج سعيّد غامضا، ودعا لمساندة القروي من باب الانتصار لقضايا الحريات والإصلاح وحقوق المرأة وحرية الإعلام.

الواقفون على الحياد

وامتنعت حركة "تحيا تونس" عن دعم أي من المرشحين، نظرا لغموض مواقف سعيّد، بحسب تعبيرها، والتبعات العدلية والقضائية التي تلاحق القروي، تاركة القرار للقناعات الشخصية للمنتمين للحركة.

أما "مشروع تونس" فقد اختار أيضا ترك حرية التصويت لـ"المناضلين والمناضلات"، دون أن يعلن دعم مرشح بعينه.

المقاطع

حزب العمال التونسي فضل من جهته مقاطعة الانتخابات، داعيا الناخبين وأنصار الجبهة الشعبية، والقوى الديمقراطية والتقدمية إلى مقاطعة الانتخابات وعدم إضفاء الشرعية عليها لأنها مشوبة بالانتهاكات والخروقات والغموض، ولكون كلا المرشحين لم يقدما مشروعا يوفر الحد الأدنى لحماية البلاد وصيانة مكتسبات الشعب.