تقرير حقوقي: أوضاع حقوق الإنسان بمصر أسوأ كثيرا من 2014

في إطار الاستعداد لجلسة استعراض الملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمقررة في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، نشر مجموعة العمل المصرية من أجل حقوق الإنسان، والمكونة من 11 منظمة حقوقية، تقريرها المجمع عن حالة حقوق الإنسان في مصر خلال الأعوام الخمس الماضية.

التقرير، الذي تم إرساله إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في آذار/ مارس الماضي، ورد في نسخته الإنجليزية في 5800 كلمة تقريبا، حسب الحد الأقصى المصرح به من الأمم المتحدة، تضمنت نسخته العربية مزيد من التفاصيل والأمثلة حول الانتهاكات الخطيرة خلال السنوات الماضية وحوالي 300 توصية حنثت بها السلطات المصرية، رغم تعهداتها أمام المجلس في جلسة الاستعراض عام 2014.

وقالت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك لهم، مساء الإثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، :"يبدو أن الحكومة المصرية قد بدأت حملات الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بسبب تعاملهم مع آلية الاستعراض الدوري الشامل مبكرا، فقد ألقت السلطات المصرية القبض على المحامي الحقوقي محمد الباقر، المدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، وتعرض أثناء احتجازه للتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة".

وأشاروا إلى أن النيابة المصرية وجهت لباقر أثناء التحقيق أسئلة تتعلق بتقرير شارك فيه مركز عدالة ضمن التقارير الحقوقية المُقدمة للأمم المتحدة ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول الانتهاكات التي يتعرض لها النوبيين في مصر.

وحسب ما وثقه التقرير، تؤكد مجموعة العمل أن أوضاع حقوق الإنسان حاليا أسوأ كثيرا عما كانت عليه في 2014؛ حيث شهدت السنوات الخمس الماضية ارتفاعا في حالات القتل خارج نطاق القانون خاصة بعد كل عملية إرهابية، فضلا عن الإفراط في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام حتى للأطفال، وشبهة القتل العمد للمساجين السياسيين بالإهمال الطبي والصحي العمدي لهم أثناء الاحتجاز".

وأشار إلى "التنكيل بالأحزاب السياسية، والانتقام من الحقوقيين، وشن أكبر حملة على ذوي الميول الجنسية المختلفة والعابرون جنسيا، واستمرار التعدي على حقوق النساء والأطفال، ناهيك عن السيطرة على الإعلام وحجب المواقع، وحبس الصحفيين وترحيل المراسلين الأجانب".

وأردف:" كما تزامنت فترة إعداد التقرير مع مناخ التعديلات الدستورية القمعي، والإجراءات التعسفية المتخذة بحق المعارضين لها، مرورا بإجهاض مساعي قيادات الأحزاب السياسية لفتح مساحات للمنافسة على الانتخابات التشريعية القادمة من خلال قضية ائتلاف الأمل، بل أنه وقبل جلسة الاستعراض بشهر، نفذت أجهزة الأمن المصرية أكبر عملية قبض- في مجمله عشوائي- لمواطنين مصريين أو أجانب".

ولفت إلى أن "الدولة المصرية تابعت هجمتها الانتقامية على المنظمات الحقوقية المستقلة والمدافعين والمدافعات، وبينهم من شارك في إعداد هذا التقرير. فبعد منع 31 حقوقيا من السفر ومصادرة أموال 10 منظمات على الأقل، والتحقيق مع أكثر من 37 حقوقيا خلال السنوات الماضية، ناهيك عن حملات التشهير والتخوين الإعلامية شبه اليومية، والحض على الكراهية- وعلى العنف والقتل أحيانا- بحق بعض الحقوقيين بهدف الانتقام منهم على عملهم الحقوقي أو لتعاونهم مع الآليات الدولية".

واعتبرت منظمات مجموعة العمل أن "التوصيات التي أعدتها مجموعة العمل، في ضوء ما رصده تقريرها، تمثل نداء أخير لرفع الظلم عن عدد كبير من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، سواء القابعون بالسجون رهن الحبس الاحتياطي شبه الدائم، أو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، أو من هم في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام، فضلا عن هؤلاء الممنوعين من السفر أو المحجوز على أموالهم".

ولفتت المنظمات إلى أن "جلسة الاستعراض الدوري في تشرين الثاني/ نوفمبر قد تكون فرصة أخيرة لمراجعة سياسات الدولة المصرية، التي خرجت المظاهرات مؤخرا تعبيرا عن الرفض الشعبي لها، تعكس الغضب المكتوم إزاء انتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية".

اقرأ أيضا: مطالب بالإفراج عن صحفيين مصريين اعتقلتهما السلطات مؤخرا

وتابعوا:" كما تعد هذه التوصيات بمثابة مرجع للمجتمع الدولي يضم أبرز المطالب المفترض الضغط على الحكومة المصرية من أجل تبنيها وتنفيذها. ومجموعة العمل المصرية على ثقة أن الدولة التي استطاعت تعديل الدستور وتنظيم استفتاء في شهرين فقط، لن تعجز عن الإفراج على عدد من سجناء الرأي، أو إجراء بعض التعديلات التشريعية المحدودة قبل بلوغ موعد جلسة الاستعراض".

وأوصت مجموعة العمل المصرية رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتفعيل سلطته ووقف أحكام الإعدام النهائية على 74 شخصا على الأقل، واستبدالها بعقوبات أخف، مطالبة الحكومة المصرية بالكشف عن مصير المختفين قسريا، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإفراج عن المقيدة حريتهم بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والمشاركة في الشأن العام.

وطالبت بإعادة فتح الكنائس المغلقة لدواع أمنية، والمقدر عددها حسب بحوالي 18 كنيسة، ورفع الحجب على أكثر من 513 موقعا إلكترونيا حجبتهم الحكومة المصرية، وإلغاء المادتين 40 و41 من القانون رقم 94 لسنة 2015 والتي تمثلا الغطاء القانوني لاحتجاز أفراد بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تصل إلى 28 يوما.

وشدّدت على ضرورة "إلغاء المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب، والتي تجيز تشكيل دوائر الإرهاب داخل المحاكم الجنائية، وإلغاء القانون رقم 13 لسنة 2017، والذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار وتعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون الالتزام بمعيار الأقدمية، وإلغاء القانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة، والذي يتيح محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

وتضم المجموعة 11 منظمة حقوقية، هم: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جستس، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، بالإضافة إلى منظمتين رفضتا ذكر أسمائهما بسبب حملات الانتقام من المنظمات الحقوقية في مصر، فضلا عن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وتحالف المنظمات المصرية الكويرية اللذان اشتركا مع مجموعة العمل في إعداد التقرير.