اتفاق بين السعودية والكويت على تجاوز أزمة "تاريخية"

كشفت وسائل إعلام كويتية، السبت، عن اتفاق بين البلاد والسعودية، لتجاوز أزمة إنتاج النفط من "المنطقة المقسومة"، والتي بدأت قبل عدة عقود.

وتقع المنطقة على الحدود بين البلدين، بمساحة 5770 كيلومترا مربعا، إلى الجنوب من الكويت، ولم يتم البت بشأنها في معاهدة "العقير" لترسيم الحدود، عام 1922، فيما تضم حقلي "الخفجي" و"الوفرة" النفطيين، وسط محاولات متكررة، ومتعثرة غالبا، لتنسيق الإنتاج بشكل مشترك منهما.

وأفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأنه "بعد 5 سنوات من توقف الإنتاج في المنطقة المقسومة الخفجي والوفرة، وبعد مفاوضات ماراثونية كويتية- سعودية طوال الأشهر الماضية، تغلبت فيها قوة ومتانة العلاقات الأخوية، نجحت المفاوضات في حسم ملف المقسومة بالاتفاق على عودة الإنتاج".

ونقلت "الراي" عن مصادر قولها إنه "تم مناقشة تفاصيل التفاصيل والاتفاق على كل بنود اتفاقية المنطقة المقسومة، وفي انتظار اعتماد الحكومتين الكويتية والسعودية للاتفاقية وفقا للأنظمة البروتوكولية في الجانبين".

اقرأ أيضا: بوساطة أمريكية.. الكويت والرياض يتفقان بشأن حقل نفطي

وتوقعت المصادر "بدء التشغيل خلال أسبوع أو أسبوعين في منطقة الخفجي، متمنية أن يكون قبل انعقاد مجلس الأمة بعد الإيعاز للشركات العاملة بمناطق العمليات ببدء الترتيبات لعودة التشغيل والإنتاج".

وأشارت المصادر إلى أنه "بالنسبة لمنطقة الوفرة يتطلب بين شهرين و3 أشهر لإنهاء التجهيزات للإنتاج".

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "القبس" عن مصادر رفيعة المستوى، أن ملف المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية قد طوي بجميع النقاط التي كانت محل نقاش وبحث بين البلدين بما فيه مصلحة للطرفين، وذلك بعد توقيع بروتكول اتفاق بين الجانبين الخميس الماضي.

أوضحت المصادر، أن وفدا كويتيا من وزارتي النفط والخارجية كان قد توجه الخميس الماضي إلى المملكة، لتوقيع الاتفاقية مع الجانب السعودي الممثل بوزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وممثلين عن وزارة الخارجية السعودية وشركة أرامكو.

وأجرى ابن سلمان زيارة إلى الكويت قبل أشهر لمناقشة هذه القضية، لكنه عاد من دون حل، إذ إن فريقا في القيادة الكويتية يرفض استئناف إنتاج النفط قبل الاعتراف بأنها منطقة تابعة لسيادة البلاد، وفق ما قاله ولي العهد السعودي في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية.