قانون "الأزهر" للأحوال الشخصية يثير جدلا حادا بمصر

جدل حاد تشهده الدولة المصرية على خلفية مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي قالت مؤسسة الأزهر إنها أعدته من خلال هيئة كبار العلماء، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة، وصاغته لجنة خاصة بقرار من شيخ الأزهر.

وتواصلت الانتقادات المختلفة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، حيث اعتبرته منظمات نسوية، يعيد مصر مئة عام إلى الوراء، ورأى آخرون أنه يمهد الطريق لضرب العادات والتقاليد المصرية، بحسب قولهم.

بينما أوضح الأزهر، في بيان رسمي، أن هذا المشروع يأتي بعد تلقيه عدة مقترحات مقدمة من بعض أعضاء مجلس النواب المصري، تتضمن تعديلات على مواد القانون الحالي المعمول به منذ عام 1920.

وتتعلق أغلب التعديلات المطروحة بحق الرؤية، وحضانة الأطفال بعد انفصال الزوجين، والنفقة، والطلاق، وغيرها من القضايا الخلافية.

وتعرض مشروع الأزهر لانتقادات شديدة من جانب بعض أعضاء البرلمان والناشطين المهتمين بالحقوق السياسية والاجتماعية، باعتبار أن الأزهر تجاوز دوره في طرح مشاريع قوانين، بما يعد تدخلا في عمل المشرعين والمختصين، ويحول البلاد إلى دولة دينية، كما أن دور الأزهر في مراجعة القوانين المعروضة عليه هو دور استشاري "غير ملزم"، وفق بعض الآراء.

وكشفت أحدث إحصائيات صادرة عن المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية -التابع للحكومة المصرية- أن نسبة الطلاق في مصر بلغت عام 2018 نحو 24 في المئة من إجمالي حالات الزواج، بينما توجد أكثر من مليون قضية أحوال شخصية معروضة أمام المحاكم، بمعدل يبلغ أكثر من 1500 قضية أحوال شخصية كل يوم.

وتشير الإحصائيات إلى أن عدد أطفال الشقاق وصل إلى 15 مليون طفل تقريبا مشتتين بين أسر مفككة تعاني خلافات زوجية مزمنة استعصى أغلبها على الحل.

وهذه أرقام لافتة جدا استدعت تدخلا من بعض أعضاء مجلس النواب المصري لتعديل قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ نحو 100 عام.

وذكرت اللجنة الدينية في مجلس النواب أنها تعكف حاليا على مناقشة بعض مقترحات وردت إليها من بعض الأعضاء لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وأنها قد تأخذ في الاعتبار المشروع المقدم من الأزهر، لكنه لن يكون الأساس الذي ستبني عليه هذه التعديلات.

"حوار مجتمعي"

من جهته، قال وكيل مجلس النواب، السيد الشريف، إنه نظرا لأهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية في استقرار الأسرة المصرية، فإن المجلس سيجري حوارا مجتمعيا حول مواد المشروع، وسيستمع من خلاله لكل الآراء من مختلف طبقات المجتمع مع الاحترام الكامل لرأي مؤسسة الأزهر.

وأضاف "الشريف"، في تصريحات نشرتها صحيفة "المصرى اليوم"، أنه "لم يصل أي مشروع خاص بالأحوال الشخصية حتى الآن من الحكومة أو الأزهر إلى المجلس، وإنما فقط مجرد مقترحات تقدم بها بعض النواب وتحدثت عنها مؤسسة الأزهر"، مؤكدا أن "البرلمان يسعى إلى الانتهاء من هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالي بشكل يرضي الجميع، ولا يخالف الشريعة الدينية".

وأكد محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أن "ثلاث لجان ستشارك فى مناقشة المشروع هي: لجنة التضامن الاجتماعي والدينية والتشريعية"، مطالبا بتغيير كامل لمواد قانون الأحوال الشخصية، وقال: "مر 100 عام على المشروع الحالي، وأصبح لا يتناسب مع الظروف والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية التي نعيشها حاليا".

واستطرد قائلا، في تصريحات صحفية: "حتى الآن لم نعرف تفاصيل عن مشروع الأزهر، فليس من سلطته إعداد مشروع وتقديمه للبرلمان، وإنما مشروعه يعرض على الحكومة ولها القرار بالأخذ من مواده أو تجاهله بالكامل".

"مواد خلافية"

يُذكر أن مشروع قانون الأزهر جاء منقسما إلى 7 أبوب، وهي "الزواج وإنهاء الزواج، النسب، نفقة الأصول والفروع، الحضانة، الولاية على المال، والوصاية"، بالإضافة لفترة الخطوبة وما قبلها وحتى نهاية العلاقة سواء بالانفصال، أو الوفاة، وتضمن حقوق المرأة والأبناء، والنفقة، وشروط وواجبات الولاية والوصاية.

وتضمن التشريع المُقدم من الأزهر حرمة الزواج العرفي، والزواج المؤقت وزواج المسيار، واعتبرها في حكم الزنا، وفي ما يخص تعدد الزوجات لا يكون سوى للضرورة القصوى والحاجة الملحة، ووضع أمورا بشأن الخطبة والشبكة، بجانب الرؤية، وشروط الحضانة وسنها، وألزم المطلق بدفع نفقة عادلة لمطلقته وأبنائه، ووضع حدا لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه، بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات.