الجزائر.. المعارضة ترفض الانتخابات الرئاسية وتتعهد بالتصعيد

وصفت المعارضة الجزائرية إعلان "السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات الرئاسية" اليوم عن قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 من كانون أول (ديسمبر) المقبل، ووصفتها بأنها "استفزاز وإهانة للشعب الجزائري".

واعتبر الديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، وهو أحد مؤسسي حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة، في حديث مع "عربي21"، أن "قائمة المرشحين للرئاسيات المرتقبة لا تحمل جديدا، وأن الجزء المتبقي من العصابة يسعى لتجديد شرعية النظام المتساقط والمتهالك ليس إلا".

وأضاف: "يبدو أن العصابة الحاكمة لم تفهم إلى حد الآن الرسالة التي بعثت بها الملايين التي خرجت يوم أمس في ذكرى ثورة نوفمبر، وهي تهتف برحيلهم جميعا، وبالانتقال الديمقراطي، كانت مظاهرات الأمس المليونية في الداخل، والضخمة بالنسبة للجزائريين المقيمين في العاصمة الفرنسية باريس، هي الأكبر في تاريخ الجزائر، وشعارها إسقاط عصابة الفساد وإعادة الحكم للشعب".

إقرأ أيضا: تعرف على القائمة الرسمية لمرشحي رئاسة الجزائر (شاهد)

ورأى زيتوت أن "الأسماء الخمسة المتسابقة على رئاسة الجزائر هم جميعا كانوا جزءا من نظام بوتفليقة، وأن من وفر لهم الأرضية وقبل ترشحهم، هم الجزء الآخر من العصابة، بعد أن تم سجن جزء من عصابة الفساد والاستداد".

وأضاف: "للأسف الشديد مرة أخرى يصر القايد صالح ومن معه على قيادة الجزائر نحو المجهول، مستغلين سلمية الشعب الجزائري، الذي بح صوته وهو يطالب منذ 22 شباط (فبراير) الماضي بإعادة السلطة للشعب ومدنية الدولة".

وأكد زيتوت، أن "الرد الطبيعي على هذا الاستفزاز والاستهانة بالشعب الجزائري وبمؤسسة القضاء المضربة عن العمل منذ عدة أيام، سيكون بمزيد من التصعيد الشعبي السلمي حتى إسقاط الفساد والاستبداد وتفكيك منظومة الحكم العسكري التي حكمت البلاد منذ 57 سنة".

وقال: "الآن غالبية الشعب الجزائري تعتقد أن حراك 22 شباط (فبراير) هو المرحلة الثانية من ثورة الفاتح من تشرين ثاني (نوفمبر) 1954 الخالدة، وأنه لا استقرار إلا بتحرير الجزائر من قبضة الفساد والاستبداد"، على حد تعبيره.

وأعلن محمد شرفي رئيس "السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات الرئاسية" اليوم 2 عن قائمة المرشحين لخوض انتخابات 12 كانون أول (ديسمبر) المقبل.

وتضم قائمة المترشحين: وزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي ووزير السياحة الأسبق عبد القادر بن قرينة ووزيري الحكومة الأسبقين عبد المجيد تبون وعلي بن فليس إلى جانب رئيس حزب "جبهة المستقبل" عبد العزيز بلعيد.