بعد 10 أيام على بدئه.. قضاة الجزائر ينهون إضرابهم

أعلنت نقابة القضاة الجزائريين، الثلاثاء، إنهاء إضرابهم المفتوح والمستمر منذ 10 أيام، واستئناف العمل القضائي اعتبارا من الأربعاء.

وجاء في البيان الصادر عن النقابة الوطنية للقضاة، اطلعت "عربي21" على نسخة منه، أنه تم التوصل إلى اتفاق حول العديد من النقاط المطلبية التي رفعتها النقابة في بياناتها المختلفة، وعلى رأسها تحقيق استقلالية القضاء، والتوصل إلى أرضية تفاهم مشتركة بشأن حركة النقل الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، وفجّرت غضب النقابة.

وتابع: "بخصوص المطلب الأساسي المتعلق باستقلالية القضاء نصا وممارسة، تم الاتفاق على فتح ورشة عمل تضم كل الجهات المعنية، لإثراء وإعداد النصوص القانونية ذات الصلة".

اقرأ أيضا: تقرير حقوقي: اعتداء الأمن الجزائري على القضاة سابقة خطيرة

وبشأن حركة النقل الواسعة التي مست حوالي 3 آلاف قاضي، وفجرت غضب النقابة، جرى الاتفاق على "رفع القضاة الذين اعتبروا أنفسهم متضررين من الحركة لتظلمات إلى أمانة المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء".

وحسب الاتفاق، سيكون على القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة، الالتحاق بأماكن عملهم الجديدة للتنصيب "دون مباشرة مهامهم، وانتظار نتائج تظلمهم".

وسيتم دراسة الطعون حصرا من قبل المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء.

ودعت النقابة القضاة الذين رضوا بنتائج الحركة، والذين لم تمسهم ولم يطلبوا نقلهم، إلى الالتحاق بأماكن عملهم بشكل عادي بدءا من غد الأربعاء.

وتم الاتفاق بين النقابة والوزارة، على "عدم المساس بأي قاض شارك في مقاطعة العمل القضائي".

وأعلنت النقابة أن نتائج الاتفاق صادق عليها أعضاء المكتب التنفيذي بالإجماع.

وقالت إن 52 من أصل 62 عضوا من المجلس الوطني للنقابة صادقوا على الاتفاق، فيما تحفظ أربعة وعارض 6 أعضاء.

ودخلت نقابة القضاة في 27 تشرين أول/أكتوبر الماضي، في إضراب مفتوح، احتجاجا على نتائج حركة نقل غير مسبوقة في تاريخ القضاء الجزائري، شملت حوالي 3 آلاف قاضي.