أكدت ثلاث منظمات غير حكومية الخميس أنّ موقعاً لاستخراج الغاز في مدينة بلحاف جنوب اليمن، تستغل جزءاً منه مجموعة توتال الفرنسية، ضم سجناً سرياً استخدمه الجنود الإماراتيون في 2017 و2018.
يحوي هذا الموقع على مصنع تسييل ومحطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال، ولكنه توقف عن العمل في 2015 بسبب الحرب في اليمن.
وقالت منظمات مرصد التسلح و"سموفاس" و"أصدقاء الأرض" في التقرير، "بحسب مصادر متاحة وشهادات، يؤوي منذ 2016 ميليشيا - قوات النخبة في شبوة - تحت إشراف دولة الإمارات".
وأضافت أنّ "الشهادات تتحدث عن معاملات غير إنسانية ومهينة (حرمان من الرعاية، تعذيب) ارتكبها جنود إماراتيون".
وتابعت أنّ "الأشخاص المسجونين فيه متهمون بصورة عامة بالانتماء إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" بالاستناد "غالباً إلى شبهات لا أساس لها أو إلى انتقام شخصي".
وتستغل الموقع "الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال" التي تملك توتال 39,6% منها، إلى جانب شركة "هانت" الأمريكية (17,2%) وشركات كورية (21,4%) وشركات عامة يمنية (21,7%).
وفي تحقيق نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية الخميس، فإنّ مكان الاعتقال موجود في قاعدة عسكرية أقامها الإماراتيون في منتصف 2017 على جزء من حقل الغاز الذي جرت السيطرة عليه بطلب من الحكومة اليمنية.
وقالت "لوموند" إنّ "أشخاصاً كانوا لا يزالون محتجزين في بلحاف في منتصف 2019"، مشيرة إلى أنّ القاعدة العسكرية جرى استخدامها لإطلاق عمليات لمكافحة الإرهاب، خاصة في 2017.
وقالت مجموعة توتال الخميس في بيان إنّ "لا معلومات محددة لديها لناحية استخدام التحالف (العسكري) للجزء الذي تملكه" ولا سلطة لها على الشركة اليمنية التي تستغله.
والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية.
يشهد اليمن منذ 2014 حرباً بين المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران، والقوات الموالية لحكومة الرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي. وتصاعدت حدّة المعارك في آذار/مارس 2015 مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري دعماً للقوات الحكومية.
واستفادت جماعة القاعدة في شبه الجزيرة العربية من الحرب لتعزيز سيطرتها في الجنوب والجنوب الشرقي لليمن.
أنباء عن اعتقال الإمارات لضابط كشف ملفات فساد الجيش (تسجيل)
"رايتس ووتش" تدعو الإمارات للإفراج عن أحمد منصور
مدير مكتب روحاني يشيد باعتقال صحفي سلمته الإمارات