النهضة: الغنوشي لرئاسة البرلمان والحكومة تحسم لاحقا

قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني في تصريح لـ"عربي21"، إن المجلس قرر ترشيح رئيس الحركة لرئاسة البرلمان الجديد".

وعن تسمية رئيس الحكومة الجديدة، أكد الهاروني أن "الشورى متمسك بقرار الحركة في رئاسة الحكومة وترشيح شخصية من داخلها".

وتابع رئيس مجلس الشورى القول: " الحركة ستواصل التفاوض، وإثر ذلك سيتم الإعلان عن اسم رئيس الحكومة ".

وأوضح الهاروني أن مجلس الشورى سيبقى مفتوحا لمتابعة مستجدات المفاوضات وأن الدورة الحالية كانت مميزة ، حيث حضرها 135 عضوا.

وفي وقت لاحق، قال الهاروني في مؤتمر صحفي، إن "الأولوية هي للبرنامج ومن يتفق معنا فيه يكون شريكا معنا في الحكم".

وأضاف أن "رئاستنا للبرلمان أولوية من أجل العمل على تشريعات وقوانين إصلاحية".

وأكد على أن "النهضة" لن تتعامل مع  أي جهة لها شبهات فساد أو من يشكك في الثورة وأهدافها".

وبعد فوزه في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي، أصبح حزب النهضة أكبر حزب بالبرلمان الجديد لكنه يملك 52 مقعدا فقط من أصل 217، ما يضطره لخيار تكوين حكومة ائتلافية.

اقرأ أيضا: مصادر: النهضة قد تختار شخصية من خارجها لرئاسة حكومة تونس

وقالت النهضة في وقت سابق إنها "قررت أن يكون رئيس الوزراء من بين قياداتها، لأن التونسيين قد منحوها مسؤولية تنفيذ برامجها الانتخابية".

لكن الاقتراح واجه رفضا قويا من شركائها المحتملين من بينهم التيار الديمقراطي الحاصل على 22 مقعدا، وحركة الشعب (16 مقعدا)، وحزب تحيا تونس الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد ويملك 14 مقعدا.

وتحالف الكرامة المحافظ الحاصل على 21 مقعدا هو الوحيد الذي وافق على مقترح النهضة.

وفي حال فشلت النهضة في تشكيل الحكومة خلال شهرين، فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد يكلف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خلال فترة لا تتعدى الشهرين أيضا، وفي حالة فشله في الحصول على أغلبية فإنه سيدعو إلى انتخابات جديدة.