إدانة أممية لـ"الإمارات والأردن" بدعم "حفتر".. ما التداعيات؟

اتهم تقرير جديد لخبراء بالأمم المتحدة يراقبون تنفيذ العقوبات على ليبيا كل من "الإمارات والأردن" بانتهاكات متكررة لقرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، وأن طائرة تابعة لدولة ما "لم تسمها" هي المتورطة في قصف مركز لمهاجرين غير شرعيين لصالح "حفتر"، وسط تساؤلات عن تداعيات ودلالة هذه الاتهامات.

وذكر خبراء الأمم المتحدة أنه تم "نقل مواد عسكرية (لم يحددوا نوعيتها) إلى ليبيا بصورة متكررة وأحيانا على نحو سافر دون أدنى مراعاة للالتزام بالإجراءات العقابية".

وأكد جزء من التقرير "السري"، نشرته وكالة "رويترز"، أن "هذه الدول بجانب "تركيا" انتهكوا قرار حظر التسليح، وأن دولة السودان ورئيس قواته للدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، قام بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة بنشر ألف جندي سوداني في ليبيا".

"أوراق ضغط"

 
ورأى مراقبون أن "هذه التسريبات من تقرير موسع ربما ينشر الشهر المقبل هو محاولة للضغط أكثر على المجتمع الدولي خاصة مؤتمر "برلين" المرتقب وأنه سيكون بمثابة دليل دامغ يستغله المجتمعون في هذا الحدث الدولي لتحقيق مصالحهم، لكن الزج بتركيا هو محاولة للمساواة بين "حفتر والحكومة".

اقرأ أيضا: الحرب في ليبيا تتسبب بنزوح أكثر من ربع مليون مواطن

وأثارت هذه التسريبات مزيد من التساؤلات من قبيل: هل سيتخذ مجلس الأمن خطوة فعلية وقوية تجاه هذه الدول غير مجرد الإدانة؟ ولماذا أصر التقرير على الزج بدولة "تركيا" التي تتعامل مع حكومة معترف بها دوليا طبقا لاتفاقات بينهما؟

ردع "الإمارات وحليفها"

 
الصحفي من الغرب الليبي، محمد الشامي أوضح أن "تسريب جزء فقط من تقرير الخبراء هو نوع من الضغط على الدول التي تدعم وتقود الحرب على العاصمة للتراجع وكذلك تقليل سقف طموحاتها قبل مؤتمر "برلين"، وذلك بالتهديد بفرض عقوبات على "الإمارات والأردن"، خاصة "أبوظبي" التي تدعم حفتر بالعتاد والسلاح والمال بل هي من تدير الحرب في ليبيا عبر مخابراتها الموجودة في قاعدة الخروبة".

وأشار في تصريحاته لـ"عربي21" إلى أن "إضافة دولة "تركيا" للتقرير ما هي إلا للتغطية ومحاولة لإثبات أن التقرير محايد، لكن هناك فرق كبير فتركيا موقعة اتفاقية مع الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي نفسه ومن حقها تنفيذ هذه الاتفاقات ومنها العسكرية، لكن "حفتر" لا يريد إلا فرض حكم العسكر على البلاد"، كما قال.

"طرق ملتوية"

 
من جانبه أكد الباحث السوداني المهتم بالملف الليبي، عباس صالح أن "انتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا متورطة فيه أطراف دولية عديدة، لذا تقارير اللجان الأممية لن تقدم أو تؤخر، كون هذه الأطراف ستجد طرقا "ملتوية" للالتفاف على توصياتها سواء ضدها أو ضد حلفائها وتنجو بنفسها".

وأضاف لـ"عربي21": "في ليبيا تم انتهاك ما هو أكبر من قرار حظر إرسال الأسلحة ولم يتحرك المجتمع الدولي؛ لذا فإن التقرير الأخير سيوفر حالة مثالية للمساومات خلف الكواليس بين الأطراف المختلفة والضالعة في الملف الليبي للنجاة بأفعالها، ليؤكد أن القانون الدولي ينتهك على أيدي ادعياء حمايته وصناعه"، حسب كلامه.

سلاح "الفيتو"

 
الناشطة الليبية، سمية محمود استبعدت أن "يتخذ مجلس الأمن أي موقف مضاد ضد هذه الدول المذكورة ومن يدعمها دوليا، خاصة مع وجود حق "الفيتو" في أيدي هذه الدول، لذا لن تستطيع لجنة الخبراء فعل أي شيء غير القلق والكلام"، كما توقعت.

اقرأ أيضا: حكومة "الوفاق" تتهم روسيا بتأجيج الصراع في ليبيا

وتابعت: "المشهد الآن معقد وضبابي ولا يمكن التنبؤ بتداعياته ما لم تصرح "أميركا" بشكل واضح وصريح حول هذه التقارير وما سبقها، ويبدو أن ليبيا تقترب من المشهد السوري خاصة أن التقرير حاول المساوة بين داعمي "حفتر" وداعمي "الوفاق" وهو ما يعني أنه لم يتم الاتفاق دوليا مع هذه الأطراف أو أحدها"، وفق تصريحاتها لـ"عربي21".

مؤتمر "برلين"

 
المدون والكاتب الليبي، فرج فركاش أشار إلى أن "تقرير الخبراء سيكون من أهم مدخلات مؤتمر "برلين" المزمع عقده الشهر المقبل، وأنه (التقرير) سيكون بمثابة الدليل الذي يحتاجه ويستند إليه المجتمعون خاصة الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن للوصول إلى توافق حول لجم الأطراف التي لازالت تغذي الصراع المتواصل".

وحول تداعيات هذا القرار، قال: "لا نتوقع عقوبات على هذه الدول كون بعضها حليف قوي خاصة اقتصاديا لبعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لكن يمكن أن يتم الضغط على هذه الدول لوقف للحد بل وإيقاف دعمها العسكري لوكلائها في ليبيا".

وتابع لـ"عربي21": "نتوقع أن يتبلور في مؤتمر ألمانيا المرتقب قرار من مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتفعيل قرارات المجلس المتعلقة بحظر السلاح، وآلية واضحة للمراقبة ومعاقبة كل من يخرق هذا الحظر"، حسب تقديره.