نظم عمال ورش
السكة الحديد بأبو زعبل في محافظة القاهرة وقفة احتجاجية، الأحد، أمام مقر عملهم،
احتجاجا على قرار وزارة النقل بعدم شمولهم بالحد الأدنى للأجور، مطالبين بزيادة
المرتبات والوصول إلى الحد الأدنى للأجور.
وكان من
المُفترض أن يحصل أقل الموظفين درجة بالدولة على الحد الأدنى للأجور بداية من
السنة المالية الجديدة التي تبدأ في تموز/ يوليو الماضي، لكن الموظفون تفاجأوا
بالزيادة الاعتيادية السنوية، وهي العلاوة المقررة سنويا بقيمة تتراوح ما بين 7%
و10% من قيمة أساسي الراتب.
وأكد الموظفون –
خلال وقفتهم الاحتجاجية- أن مديرهم أخبرهم بأنه سيتم صرف الزيادة في أيلول/ سبتمبر،
وهذا لم يحدث.
وفي نهاية آذار/
مارس الماضي، أعلن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور،
من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه لجميع الموظفين والعاملين فى أجهزة الدولة والهيئات
العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون.
ونقلت صحيفة
"أخبار اليوم" الحكومية، عن مسؤول بهيئة السكة الحديد – لم تسميه
الجريدة- تصريحات حول عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بقطاع السكة
الحديد.
وقال المسؤول إن
جميع العاملين بالهيئة حصلوا على العلاوة الخاصة بقيمة 150 جنيها، وكذلك أيضا
العلاوة السنوية بقيمة الـ10% من أساسى المرتب، في أول تموز/ يوليو الماضي، مؤكدا
أن "الحد الأدنى للأجور يُطبق فقط على العاملين الذين تقل رواتبهم عن 2000
جنيه بالشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية"، بحسب قوله.
وذكرت شركة
السكك الحديدية للخدمات المتكاملة أن زيادة مرتبات العاملين بالشركة أكثر من 4
مرات خلال الفترة من عام 2016 حتى 2019 كلف الشركة أعباء مالية كبيرة، وهناك لائحة
مالية للأجور وتطبق لائحة الشركة، مطالبة العاملين بتحقيق "مزيد من الإنجازات
لتقديم خدمة أفضل لركاب السكك الحديدية، وتحقيق عائد مادي وزيادة في الإيرادات
لتعود عليهم بالخير".
ووقعت أزمة
كبيرة داخل هيئة السكة الحديدية، على خلفية إرسال المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة
خطابا إلى وزارة المالية فى أكتوبر الماضي، أشار فيه إلى عدم انطباق قرار الحد
الأدني للأجور على الهيئة، الأمر الذى دفع العاملون إلى التهديد باللجوء إلى
القضاء للمطالبة بحقوقهم.
يُذكر أنه خلال الفترة الأخيرة حدث تضارب بين كشوف
رواتب وحوافز الموظفين والعاملين بالسكة الحديدية، والتي أقرها وزير النقل كامل
الوزير، في أيار/ مايو الماضى.
هل تعامل البرلمان الأوروبي بمكيالين في أحداث مصر الأخيرة؟
الانتهاكات بحق الحقوقيين المصريين.. مسلسل لم يتوقف منذ عام
منظمة مصرية: لن نسكت عن انتهاكات الأمن رغم ما نتعرض له