ماذا بعد فشل جولة دستورية سوريا؟ المعارضة توضح لـ"عربي21"

أوضح وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، الجمعة، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، ماهية الخطوة القادمة، بعد فشل الجولة الثانية في جنيف، بسبب عرقلة النظام السوري لعقد اجتماعاتها.

وقال عضو اللجنة الدستورية، يحيى العريضي، في مقابلة مع "عربي21"، بشأن الجولة الثالثة المقبلة، إنها "لن تعقد قبل أن يكون هناك اتفاق مسبق على جدول الأعمال، حتى يتم الدخول في المناقشة فعلا". 

وأضاف بشأن انتهاء الجولة الثانية دون اتفاق: "أعتقد أن الجلسة لم تثمر عن نتائج ملموسة، على الأقل لأي أمور ناظمة، لأي جلسات محتملة قادمة".

وتابع: "هناك درس واضح أخذه الجميع بعد هذه الجولة، بوجوب الالتزام بالقواعد الإجرائية وولاية اللجنة، وقواعد السلوك، وعدم المزاودة من أي جهة على أخرى".

 

اقرأ أيضا: بيدرسون يعلن انتهاء الجولة الثانية لدستورية سوريا دون توافق

وأكد أن "المهمة الواضحة للجنة هي كتابة الدستور، لذلك فإن الاجتماعات ليست مكانا للتراشق بالبيانات والمواقف السياسية".

عرقلة النظام السوري

وبشأن عرقلة النظام السوري لاجتماعات الجولة الثانية، قال العريضي، إن "وفد المعارضة في الهيئة قام من جانبه بأداء جيد جيدا، ملتزما بالقواعد الإجرائية، لكن النظام وبشكل واضح وجلي لم يأت لينجز". 

وقال: "تبين ذلك من خلال مخالفات كثيرة ارتكبها وفد النظام بخصوص القواعد الإجرائية وولاية اللجنة ومهمتها الأساسية".

وأوضح أن "وفد النظام قدم بيانا سياسيا يريد من خلاله أن يمتحن الوطنية للفريق الآخر، وهنا حدث الخطأ الواضح من قبله، بأنه يجلس مع الطرف الآخر والأمر الطبيعي أن يكون سلفا متيقنا من ثوابتهم الوطنية والالتزام بها، وبأنهم وطنيون بامتياز وليس أن يختبرهم".

وأضاف أنه في المقابل، "قدم وفد الهيئة المعارض، جملة من المقترحات تخص المسألة الدستورية، من حيث الدخول بالمقدمة والمبادئ الأساسية التي تحدد شكل الدولة وطبيعتها ومنظومتها السياسية،
ومختلف الأبواب والفصول التي يجب أن يحتويها الدستور".

 

اقرأ أيضا: عضو في "المجتمع المدني": النظام السوري يسعى لتهميشنا

وأكد على أن "الركائز والثوابت الوطنية يجب أن تشمل كل مادة في الدستور، التي يجب أن يؤمن بها وأن تحترم، ويتم التصرف تجاهها بمسؤولية".

 

وسبق أن أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، غير بيدرسن، مساء الجمعة، عن انتهاء الجولة الثانية من المحادثات السورية "دون توافق" وبلا عقد أي اجتماع للهيئة المصغرة للجنة الدستورية.

واستمرت الجولة الثانية للجنة الدستورية، أسبوعا كاملا في جنيف، دون عقد اجتماع بسبب عرقلة النظام السوري، الذي امتنع عن حضور اجتماع الهيئة المصغرة للمجموعة المكونة من 45 مبعوثا، وهي المعنية بالتفاوض بشأن الدستور.

وكان من المزمع أن تنعقد الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة الدستورية في 16 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إلا أن العريضي قال إنه تم الاتفاق على وضع جدول عمل مسبق قبل عقد اجتماعات الجولة الجديدة.