غداة قبول استقالة عبد المهدي.. غضب مستمر بالعراق (شاهد)

يتواصل في العراق، الاثنين، مشهد الغضب الشعبي وممارسات القمع، وهو الذي بات يشمل أغلب محافظات البلاد، بعد أن كان يتركز في الجنوب على مدار الشهرين الماضيين.

يأتي ذلك رغم قبول البرلمان، أمس الأحد، استقالة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، في خطوة اعتبر ناشطون أنها غير كافية، مؤكدين إصرارهم على رحيل الطبقة السياسية، وإجراء تعديلات دستورية.

وتصدر الحراك الشعبي في النجف، جنوبا، المشهد، وسط احتجاجات مستمرة في محيط ضريح الزعيم الشيعي الراحل، محمد باقر الحكيم.

وأفاد ناشطون بأن المسلحين اعتدوا على متظاهرين، وأطلقوا الرصاص الحي نحوهم، دون أن يتسنى التحقق على الفور من تاريخ المقطع وحقيقته.

وكان عراقيون قد تظاهروا في محيط ضريح "الحكيم"، الأحد، وسط أنباء بإضرام بعضهم النار فيه.

اقرأ أيضا: ملثمون يهاجمون محتجين بسيوف ورصاص قرب ضريح "الحكيم"

ويسود حداد في ثماني محافظات عراقية، على قتلى المظاهرات، وتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية.

وقال مراسل "عربي21" إن المحافظات الثماني هي: "النجف، كربلاء، ذي قار، الديوانية، المثنى، ميسان، بابل وديالى".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين داميين قتل وأصيب فيهما مئات المتظاهرين العراقيين برصاص قوات الأمن، ومتعاونين معها من المليشيات الشيعية.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر بأن شخصية عسكرية تولت الملف الأمني في محافظة ذي قار، التي شهدت نزيف دماء كثيف خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت المصادر أن اللواء الركن جبار الطائي تولى المسؤولية بناء على تكليف من حكومة تصريف الأعمال.

وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني في قيادة شرطة ذي قار طلب عدم الإشارة لاسمه إنه "تم تعيين العميد ريسان الإبراهيمي كقائد لشرطة المحافظة خلفا للقائد المستقيل من منصبه اللواء الركن محمد زيدان" بحسب الأناضول.

وقتل 47 متظاهرا يومي الخميس والجمعة الماضيين على يد قوات أمن قدمت من خارج المحافظة بقيادة قائد خلية الأزمة اللواء الركن جميل الشمري في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

وفي وقت سابق الأحد، أصدر القضاء مذكرة قبض بحق الشمري على خلفية قمع المحتجين، فيما أقدم متظاهرون على إحراق منزله في محافظة الديوانية جنوبي البلاد.

احتجاز مسعفين وطلاب جامعات

والاثنين أيضا، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أن السلطات تحتجز عددا من المسعفين وطلاب الجامعات داخل مقار تابعة للاستخبارات في بغداد.

وفي بيان لها، أفادت المفوضية، التي زارت أحد مراكز التوقيف في بغداد، بأنها لاحظت وجود مسعفين، وطلاب جامعات، وموظفين، على خلفية التظاهرات الاحتجاجية.

وطالبت بهذا الصدد مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في حسم قضايا المذكورين جميعا، كما أكدت استمرارها في تدعيم الوضع القانوني للموقوفين على خلفية التظاهرات.

وشكلت المفوضية فريقا متخصصا بالتعاون مع نقابة المحامين في العراق لمتابعة الأوضاع القانونية للموقوفين على أثر التظاهرات لتوكيل محامين للدفاع عنهم وإطلاق سراحهم.

اقرأ أيضا: 6 قتلى من الحشد الشعبي بهجوم لتنظيم الدولة في ديالى

سياسيا

ما يزال المشهد السياسي ضبابيا، وسط تكهنات مختلفة بشأن هوية رئيس الحكومة القادم، رغم تأكيد شعارات المتظاهرين على ضرورة الاستجابة للمطالب كاملة قبل اتخاذ هذه الخطوة.

وكان زعيم ائتلاف "النصر" ورئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، قد قال إنه لن يكون طرفا في اختيار مرشح رئاسة الوزراء لاتاحة المجال أمام ترشيح شخصية تحظى بثقة المحتجين بعيدا عن الكتل السياسية.

وأوضح العبادي، في تصريح الأحد: "حرصت أن تكون مواقفي لصالح الشعب وإصلاح الدولة، وسأبقى أدافع عن الشعب والوطن من موقع المسؤولية الوطنية وليس التنافس ولا المناصب التي رفضتها جميعا منذ العام الماضي".

وتابع بالقول: "لن أكون طرفا باختيار مرشح لرئاسة الوزراء، في هذه المرحلة، وأدعو أن يكون مستقلا وينال ثقة الشعب".

والائتلاف الذي يتزعمه العبادي هو ثالث أكبر تكتل في البرلمان ويشغل 42 من أصل 329 مقعدا.

وكان البرلمان العراقي قد صوت الأحد على قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لتتحول حكومته إلى تصريف الأعمال.

ومن المنتظر أن يكلف رئيس الجمهورية برهم صالح خلال 15 يوما مرشح الكتل الأكبر في البرلمان لتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوما.

لكن كتلة "سائرون" وهي الأكبر في البرلمان، استبقت هذه الخطوة بالإعلان عن تنازلها عن تكليفها، ووضعت هذا الخيار للشعب في إشارة إلى المحتجين الذين يطالبون برحيل كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد.