مع تفاقم أزمة الاحتلال.. دعوة لتشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية

مع دخول الاحتلال الإسرائيلي في نفق مظلم بشأن تشكيل حكومة جديدة، قدم كاتب إسرائيلي "مخرج طوارئ" في الوقت الذي تعاني فيه "إسرائيل" من جمود فكري وغياب مقلق للزعامة.
 
وبين الكاتب أفرايم غانور في مقال له بصحيفة "معاريف" العبرية، أن "ساعة الرمل السياسية تنفد، وفي الوقت الذي نقترب فيه من انتخابات ثالثة، فإن الوضع الأمني والاقتصادي والاجتماعي في إسرائيل آخذ في الاحتدام"، مستبعدا حدوث تغير كبير في نتائج الانتخابات بعد عقد الجولة الثالثة، خاصة أن "معظم المحللين والخبراء يقولون، إنه لن يتغير الكثير".
 
وأضاف: "أفيغدور ليبرمان، مرة أخرى كفيل بأن يقف بين الكتلتين المتعلقتين ويكرر الشعار المعروف: نريد حكومة وحدة فقط". 
 
ومع "غياب المسؤولية وحضور صراعات الأنا والمصالح الشخصية، وخاصة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التي اجتازت كل الحدود، فإن إسرائيل تعاني من جمود فكري، وغياب مقلق للزعامة"، بحسب غانور.
 
ومن أجل "تشكيل حكومة إسرائيلية ومعالجة المشاكل الحقيقية"، قدم الكاتب الإسرائيلي مقترحين، يقوم المقترح الأول على إعلان "حالة طوارئ، وتشكيل حكومة طوارئ لسنتين، حتى يمر الغضب".

اقرأ أيضا: رئيس الشاباك الأسبق يطالب بإقالة "المتهم" نتنياهو
 
وتابع: "بعد حملة الانتخابات القادمة تتشكل حكومة ضيقة لا تضم سوى 15 منصبا (رئيس وزراء و14 وزيرا) وفقا للمفتاح التالي: كل سبعة مقاعد تحصل الأحزاب على حقيبة في حكومة الطوارئ، بينما رئيس الحزب الذي يحصل على أعلى الأصوات يكون هو رئيس الوزراء".
 
ورئيس الحزب الثاني في حجمه، "يعين قائما بأعماله، ويختار لنفسه حقيبة وزارية كبرى، وهكذا يتم اختيار باقي الوزراء حيث تعطى للحزب الأكبر الأولوية في اختيار الحقائب"، بحسب غانور الذي نوه إلى أن "نتنياهو، رغم لوائح الاتهام، فإنه يمكنه حسب القانون أن يتولى رئاسة الوزراء".
 
وأما المقترح الثاني؛ بدلا من حملة الانتخابات، التي من شأنها أن تعطي نتائج مشابهة، فأن يجرى استفتاء للجمهور الإسرائيلي، ويطلب منه حسم الأمر بين أمرين عبر الصندوق: مع أم ضد حكومة وحدة تتم بالتناوب المتساوي لسنتين، برئاسة نتنياهو زعيم حزب الليكود (الأول) وبني غانتس زعيم "أزرق-أبيض" (الثاني)، مع ضم أحزاب أخرى؛ والثاني؛ مع أم ضد حكومة وحدة بالتناوب المتساوي بين غانتس (الأول) ونتنياهو (الثاني) مع ضم أحزاب أخرى أيضا".
 
وفي حال تمت إدانة نتنياهو بالفساد في المحكمة خلال ولايته كرئيس للوزراء، فإنها "تتوقف ولايته، ويقرر الليكود من سيحل محله".